عنوان الفتوى: حُكمُ شراء المعلومات والاستشارت العلمية والطبية ونحو ذلك

هل يجوز أن أشتري معلومة من شخص؟ بمعنى أن الشخص يمتلك معلومة عن خلطة فيها فائدة لضغط الدم، أو فائدة لتطويل الشعر ...إلخ،
وأحول له المال أولًا، ثم يخبرني بالخلطة الفلانية. هل يجوز ذلك مع الدليل إن وجد، والسبب في كلا الحالتين؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة يمكن تصحيحها على أنها إجارة على عمل، وهو تعليم هذه الخلطة التي تتحصل بها منفعة مباحة، كحال ما يعرف اليوم بالاستشارات الطبية عبر الإنترنت، حيث يقوم المستفيد بالاتصال بالطبيب لاستشارته مقابل أجرة معلومة، ويكون الذي بذله الطبيب هو علمه وخبرته. فكذلك هنا، حيث يقوم من عنده علم أو خبرة في مجال الأعشاب أو الخلطات الطبيبة ببذل ذلك مقابل أجرة معلومة.

قال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: والإجارةُ جائزةٌ على تعليم القُرآن، وعلى تعليم العلم مُشاهرةً وجُملةً، وكلُّ ذلك جائز، وعلى الرَّقْي؛ لأنه لم يأتِ في النَّهي عن ذلك نصٌّ، بل قد جاءت الإباحةُ - فَذَكر حديثَ ابن عباس - وقال: وهو قولُ مالكٍ، والشافعي، وأبي سُليمان. اهـ

والله أعلم.