عنوان الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة وبعد: نحن موظفي الإتصالات الفلسطينية حيث تقوم الشركة باقتطاع 6% من مرتباتنا ويضاف إلية 12% من الشركة ليكون الإدخار الشهري للموظف 18% تودع في صندوق الإدخار، حيث يتم استثمار هذه الأموال في المجالات التالية: 1- الفوائد البنكية المتأتية من وديعة صندوق الإدخار 2- الفوائد المتأتية من إعطاء قروض للموظفين 3- الفوائد التي تدفعها الشركة على الأموال الغير محولة إلى حساب صندوق الإدخار (أي أن الشركة تحتفظ ببعض الأموال وتدفع فوائد عنها للصندوق) 4- عوائد استثمارات الأسهم التي يملكها الصندوق في كل من شركة الاتصالات وشركة باديكو وشركة كهرباء غزة وكذلك الوحدات الاستثمارية التي تسمى كاب، وبعد سؤال القائمين على الصندوق أفاد أحدهم أن الأسهم ربحت وكذلك البنود الثلاثة الأولى بينما أفاد اثنان آخران أنه لم تكن هناك أرباح من الأسهم بل إنها قد خسرت وأن أرباح الصندوق متأتية من البنود الثلاثة الأولى دون إعطائنا إيضاحات بالمبالغ والأرقام من كلا الطرفين، نحن الموظفين لا نملك القرار في كيفية تشغيل هذه الأموال مع العلم أن:- أموال الصندوق تخضع للربح والخسارة وذلك في بند 4 فقط - تم التبرع من أرباح الصندوق لمتضررين الانتفاظة في رفح وجنين وأماكن أخرى - تم دفع رسوم لبعض طلاب الجامعات المحتاجيننرجو من سيادتكم الحكم الشرعي في كيفية التصرف في هذه الأرباح حيث سيتم توزيعها علينا؟ ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 52912.

والله أعلم.