اتفقت انا وشخصين على عمل شركه وعملنا الشركة وكتبنا العقد وبينا ما فيه ، بأن أكون أنا المدير العام ولي نسبه ب15 % والشريك الآخر هو مسؤول للاستيراط والتصدير وله نسبه والممول له نسبه 60 % وهكذا وكتبنا كل هذا في العقد ولكن احتفظ الشخص الثالث فقط بالعقد ولم يعطيني نسخه منه لأنني أرى فيه الصلاح والتدين . مع التنبيه على انه لما يكون في تمويل ونستور اشياء من الداخل يكون لكل شخص نسبه من الأرابه انا 15 % والممول 50% وهكذا .. واذا كان الاستيراد من تمويل خارجي فهم يأخذون اصحاب التمويل نسبه ونحن كذلك وهكذا .. لأنها هي الشركه الأم ونحن الفروع لما يكون التمويل من الخارج .. وتم التوقيع على كل هذا بالتراضي .. وحفظ العقد من شخص الممول . وبدأ العمل وفتحنا اعتمادين واحد للتمويل الداخلي والآخر للخارجي . وبعد هذا تهرب الممول الداخلي بحدة أنه لا مال له . واعملنا اعتماد للتمويل الخارجي . ثم سفرات لعمل للاتصال بالشركات الخارجية وعمل الأعمال وهكذا .. وجاءت الشركه لبلدي وشافت الاعمال وهكذا ودخلو معنا في التمويل . ثم تفاجئت بعد فتره أن جميع التمويلات كانت داخليه وان الشخص كذب علي . وبالتالي كانت الأرباح تروح له 60 % وهو لم يدفع إلا 9 % ولما نستورد من الممول الخارجي ماندفع له نسبته وهي 20 % لأنه لا اموال ونعطي الممول الداخلي 60 % وهكذا ولكن لنحل الامر اتفقنا على ان نعيد تشكيل الارباح ليأخذ كل شخص ربحه ولكن لا مجال ، فسافرت هنا وهنا وذهب للعمرة ولما رجعت رأيت كل شئ تغير والأعمال وسياساتها تغيرت . وقيل لي ان الشركة الأم اقفلت ولا شركه وبالتالي لا فرع .. ولكن كله كذب .. اتفقوا مع الشركه الأم على ان اضطرد ويقفلوا الشركه الفرع والى غير ذلك واستعملوا مصادري التي استعملها في البحث وهي عن طريق الشبكه وتحتاج لخبير وهكذا .. واخذو العقود التي علمتها في مكتبي والى غير ذلك .. المهم فضيلة الشيخ هل هم كفار خارجين عن الملة وما حكم ذهابهم الى مفوض الشركة الأم و الذي كان سعيدا جدا بهذا الفرع و الاتفاق معه علي إغلاقه وفصلي منها و إنشاء الفرع الجديد الخاص بهم و هو تقريبا نفس الاسم ونفس التخصص و استلموا بعض الأعمال التي لم تنتهي.. واستعملهم لمصادري وحكم خذهم لشركة المعامل بطريقة مخادعة كما تبين وحكم عدم تطبيق العقد المبرم بيننا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 53589.