عنوان الفتوى:

هناك عقد بيع بيني وبين مشتري فيه بنود عدة وكان هناك إيجاب وقبول، كان من بنود هذا العقد أن سطح البناء هو ملك للبائع ولا يمكن لأحد أن ينازعني فيه فقمت أنا صاحب البناء بالبناء على السطح (الذي هو ملكي) فقام المشتري وذهب إلى الحكومة الإسرائيلية واشتكى علي بأنني ابني بدون ترخيص (ونحن مسلمون) فأخذوني إلى المحكمة فأوقفتني المحكمة عن العمل، حيث أوشكت من إنهاء العمل ولم استجب لما قالته المحكمة، وبناء عليه فرضت المحكمة علي غرامة (يومية) قدرها 2500$ واقترح القاضي بأن إذا تمت مصالحة بين الطرفين تسقط الغرامة، فقبلت مرغما على أن أقم بتغيير أو تصليح أمور أو بنود منصوصة ومتفق عليها أصلا لصالح المشتري وهذا ينافي بنود العقد الرسمي (الأول) وفيه ضرر كبير علي، (مكرها تحت طالة التهديد والابتزاز)، ما حكم هذا العقد وماذا أفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 62470.

والله أعلم.