ومن الملاحظ أن كثيرا من المؤسسات أو المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة حاليا وخاصة في المجتمعات النامية لم تجاري حتى الآن التطور والنمو التكنولوجي المرتبط باستخدام نظم المعلومات وتأمينها، فلا يزال يوجد قصور واضح ونقص كبير في التقنين والتوحيد لعدم الأخذ بالمعايير الدولية والتشفير الخاص بالمزاولة الأحسن، إلي جانب قصور الإرشاد والتوعية والحقوق والالتزامات القانونية، مما يزيد في النفقات ويسبب تأخير الأعمال وعدم تكامل البيانات. إن السماح باستمرار الوضع الراهن يحد من النمو المستقبلي ويؤخر اللحاق بعصر المعلومات والمعرفة المستهدف.

-الأفراد الذين يدخلون مواقع نظام المعلومات كحجرة الكمبيوتر أو مركز المعلومات سواء كانوا يعملون بها أو مترددين عليها لوحدهم أو بطريقة جماعية في بعض الوقت أو كله؛

-الشروط والمزاولات المتعلقة باستبعاد أي من مكونات النظام التي لا تستخدم؛

-الشروط المحددة لنقل وتخزين الوسائل أو الوسائط الطبيعية كالأشرطة أو الأقراص الممغنطة، الأقراص المدمجة أو أقراص الفيديو الرقمية، الخ؛

إضافة لما تقدم يجب تقديم المتطلبات الفورية للنظم مثل:

-معدات الرقابة علي الوصول أو كروت التعريف والهوية؛

-أبواب ونقاط وصول أخرى مؤمنة؛

-مكتشفات الحرائق والمياه والدخان والإضاءة والدوائر التليفزيونية المغلقة؛

-إمدادات الطاقة المؤمنة والمساندة الملائمة؛

-الدواليب المغلقة وأدراج الكابلات وغير ذلك من المزاولات الهندسية المناسبة الأخرى.

وتعتبر هذه الأمور مهمة بصفة معينة عند توافر خدمات الحاسبات الآلية أو مراكز المعلومات من مصادر خارجية تختص بظاهرة"التعهيد". و علي أي حال فإن مراقبة أو مراجعة مقدم أو مورد الخدمة تصبح من المتطلبات والشروط الهامة التي يجب مراعاتها.

و كما سبق ذكره، يجب ألا يتطلب أمن المعلومات السماح للمتطفلين أو المهاجمين من الاتصال الطبيعي مع الحاسب الآلي وملحقاته. ويتحقق الأمن الطبيعي عندما تستخدم آليات إضافية عديدة في نمط فعال.

والأمن الطبيعي يكمل مع الترتيبات الطبيعية بواسطة تقديم إجراءات وأدوات وبرمجيات تتمثل في التالي:

-هيكلة كيف يمكن الوصول للبيانات والمعلومات وبواسطة من.