-تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها عند حدوث عدم التوافق مع السياسة، من حيث النشاط المصاب، الاستخدام غير المناسب، الخ.

(2) تنظيم الأمن: يهدف هذا البعد تركيز إدارة أمن المعلومات في المنظمة علي التالي:

• صيانة أمن تسهيلات معالجة المعلومات التنظيمية وأصول الوصول إليها من قبل الأطراف الثالثة؛

• صيانة أمن المعلومات فيما يتعلق بمسئولية معالجة المعلومات وخدمات إتاحتها أو إمدادها المتعاقد عليها خارجيا من خلال"التعهيد Outsourcing"؛

ويحتاج تنظيم الأمن إلي إمداد المعالم التالية علي الأقل:

-إنشاء منتدى داخلي لأمن المعلومات؛

-إقامة الترتيبات المختلفة لتنسيق أمن المعلومات؛

-تخصيص مسئوليات أمن المعلومات للوظائف أو القوي العاملة المختصة؛

-تعريف المخاطر المصاحبة لأمن المعلومات مع إمكانيات وصول الطرف الثالث للبيانات والمعلومات؛

-تأكيد أن متطلبات الأمن قد حددت في العقود والتعاقدات مع الأطراف الثالثة؛

-تضمين متطلبات الأمن مع التعاقدات الخارجية.

(3) تصنيف الأصول ورقابتها: يهدف هذا البعد تعريف مجال إدارة أمن المعلومات وتأكيد أن أصول المعلومات قد أعطيت مستوى ملائم من الحماية. والمنظمة التي تطبق معيار ISO 177799 تقرر أي من أصول المعلومات يكون له تأثير علي تشغيل وإتاحة أنشطة المنظمة أو العمل. ويتطلب ذلك تحليل احتمالية تقرير المخاطرة، وتكتشف الأخطار المعينة ضعف أو قصور معين يؤدي إلي إتلاف أو توقف أصل أو مجموعة من الأصول عن العمل. وتعرف المخاطرة بواسطة تجميع قيمة قابلية النظام التعرض للهجوم أو الأخطار، كما تعرف وتحدد كل الأصول المرتبطة بمجال أمن المعلومات والقائمين علي حفظها وصيانتها.

(4) أمن الأفراد: الغرض من بعد أمن الأفراد تقليل مخاطر الأخطاء البشرية، السرقات، الاختلاسات أو سوء استخدام التسهيلات وبصفة معينة التالي:

• تأكيد أن كل المستخدمين النهائيين ملمين بمخاطر وقضايا أمن المعلومات يمكنهم مساندة سياسات أمن المنظمة في بيان أعمالها العادية الجارية؛

• تقليل الأعطال والأضرار التي تتسبب من القصور في أداء الأمن بالإضافة إلي التعلم من هذه الأحداث. والمهام المطلوب اتخاذها لتلبية هذا المتطلب تتمثل في التالي:

1.تضمين اعتبارات ومسئوليات الأمن في توصيف الوظائف وإعداد عقودهم؛

2.تدريب المستخدمين النهائيين؛

3.تحديد تهديدات ومزاولات الاستجابة في حالات العجز عن الأداء وأحداث الأمن.