حيث يقوم بنك الكويت المركزي بشكل دوري مراجعة عملية ICAAP للتأكد من التزام المصارف بتقييم احتياجاتها الرأسمالية في مواجهة المخاطر، بالاضافة إلى كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية لدى المصارف بإتباع الإطارات التالية:

• بيان الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب على المصارف التقيد بها في وضع وإدارة عملية تقييم كفاية رأس المال.

• استخدام البرامج المتطورة في مراقبة وإدارة مخاطر العمل المصرفي.

• تفعيل مبادئ ومعايير حوكمة الشركات Corporate Governance.

• وجود رأس مال يغطي جميع أوجه المخاطر المحتملة، ويعرف هذا الاسلوب. وهنا قسمت إتفاقية بازل رأس المال إلى قسمين رأس المال الرقابي Regulatory Capital الذي يمثل الحدود الدنيا لرأس المال لتغطية أنواع المخاطر الثلاثة، و رأس المال الداخلي Internal Capital الذي يمثل رأس المال اللازم لتغطية جميع أوجه المخاطر التي يتعرض لها المصرف، اي ما يعرف بشمولية المخاطر.

ومن أبرز سلبيات ICAAP وهي بنفس الوقت أبرز التحديات للقطاع المصرفي هو عدم وجود آلية عمل محددة ومتفق عليها عالميا تحدد أسلوب التقييم الداخلي، ولذلك فإنه تقع على عاتق المصرف مسؤولية تفسير وتوضيح كيفية استيفاء ICAAP . على الرغم من هذا التحدي إلا إنه لابد من توفر الأرضية الأساسية لعملية ICAAP لكل مصرف:

• استقلالية الرقابة والتقييم الداخلي عن الجهاز الإداري والفني للمصرف.

• تحديد أسلوب الرقابة ووإسناد المتابعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا.

• وضع آلية واضحة المعالم للتقييم الشامل للمخاطر.

• التقييم العادل والشفاف لرأس المال والأصول.