احتياطي الغاز ... 104200 ... 25700

الناتج الداخلي الخام (مليون دولار) ... 63650 ... 22326

نظريا لنجاح أي تعاون اقتصادي بين أي بلدان فإن الأمر يتطلب توافر مجموعة من الشروط التي حددها الاقتصادي السنغالي مختار ضيوف في كتابه المخصص لمختلف مشاريع الشراكة الاقتصادية، تعتمد على الحرية المطلقة لحركة البضائع بين البلدان المشاركة كما أنها تعتمد على توزيع العمل بين هذه البلدان الذي سوف يسمح بنمو التبادل التجاري.

و كانت أول محاولة للشراكة الاقتصادية المغاربية ما بين (1975 - 1964) ، و ذلك بعد اجتماع وزراء الاقتصاد المغاربة الأول في 1964/ 09/26 و الثانية في 26 نوفمبر من نفس السنة في طنجة، و اتفق على إنشاء الهيئة الدائمة للتشاور المغاربي"CPCM"المكلفة بدراسة مجموع المشاكل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المغاربي، و قد اقترحت هذه الهيئة سنة 1964 ثلاثة حلول للمشاكل التي تعاني منها البلدان المغاربية و هي:

-الحل الأقصى: الذي يوجب إمضاء اتفاقية الوحدة المغاربية الاقتصادية مع إلغاء العراقيل الجمركية في وجه السلع، و إيجاد عملة مشتركة، مع تجانس السياسات الاقتصادية بين بلدان الاتحاد و تشكيل مجلس له السلطة في اتخاذ القرارات.

-الحل الأدنى: الذي يتضمن تشكيل تدريجي للوحدة المغاربية الاقتصادية و الارتباطات الوحيدة هي المشاركة في حوارت دورية للنقاش حول تأسيس مصانع جديدة.

-الحل الوسطي: يتمثل في توحيد الصناعة و تحرير التجارة و أعطى هذا الحل للبلدان المغاربية مدة 5 سنوات للتقليص من القوانين الجمركية في المواد و السلع المتبادلة، و محولة تأسيس بنك مغاربي مشترك لتمويل المشاريع للفائدة المشتركة و الاتجاه نحو توحيد سياساتها الاقتصادية.

و حسب الاقتصادي المغاربي حبيب المالكي فإن الشراكة بين البلدان المغاربية تستلزم القيام ببعض الجهود و التي حصرها فيما يلي:

-نمو التبادل الاقتصادي بتوحيد السياسات الجمركية (تحديد قائمة السلع للتبادل الحر)

-توحيد السياسة في المجال الصناعي و بالخصوص في قطاعات: المناجم و الطاقة و النقل و الاتصالات

-توحيد السياسة اتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي

غير أن تحقيق بعض المشاريع الاقتصادية في الميدان واجهتها بعض المشاكل و التي نذكرها فيما يلي:

-مراقبة رأس المال: موضوع النقاش هنا كان يتمحور حول المواد من المؤسسات المشاركة في الاتحاد فقط هي القابلة للتداول في الأسواق المغاربية بدون قيود، و هذا يعني أن المؤسسات الموجودة داخل هذه البلدان و برأس مال أجنبي سوف تتقيد بهذا القانون، و منه يكون الاقتصاد الأجنبي المستفيد الأكبر و ليس الاقتصاد المغاربي.

-مشكل أصل البضائع و نسبة الشراكة: حتى تكون المادة المصنوعة في المنطقة المغاربية موضوع المبادلة ذات أصل مغاربي يجب توافر بعض الشروط كرأس المال المغاربي أو نسبة الشراكة فيه تكون بنسبة تفوق 50 %