لقد تصدى مجمع الفقه الإسلامى لكل من التورق الفردى والتورق المصرفى، وكذا التورق المصرفى العكسى في دورته الخامسة عشر والسابعة عشر والتاسعة عشر، وقد انتهى في ذلك إلى إجازة التورق الفردى وعدم إجازة كل من التورق المصرفى والتورق المصرفى العكسى.
وقد يكون من المناسب أن نورد قرارات مجمع الفقه الآسلامى في هذا الصدد.
قرار مجمع الفقه الاسلامى التابع لرابطة العالم الاسلامى في دورته الخامسة عشرة حول التورق المصرفى المنظم او التمويل بالتورق.
نص القرار
أولًا: أن بيع التورُّق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد (الورق) .
ثانيًا: أن بيع التورق هذا جائز شرعًا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (البقرة: 275) ولم يظهر في هذا البيع ربًا لا قصدًا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما.
ثالثًا: جواز هذا البيع مشروط، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعًا، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدًا محرمًا.
رابعًا: إن المجلس - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه منّ ولا أذى وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن، والحث عليه كثيرة لا تخفى كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة.
قرار مجمع الفقه الاسلامى برابطة العالم الاسلامى في دورته الـ (17) حول التورق المصرفى
ان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19 ـ 23/ 10/1424 هـ الذي يوافقه 13 ـ 17/ 12/2003، قد نظر في موضوع «التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر» .
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع