أسيا والبسفيك ... 134.255 ... .3 ... أسيا والبسفيك ... 140.402 ... .6

أستراليا ... 9.747 ... .5 ... أستراليا ... 28.769 ... .6

اليابان ... 118.116 ... .7 ... اليابان ... 39.593 ... .0

المجموع ... 630.045 ... المجموع ... 796.494

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قامت الشركات الوطنية العملاقة التي نشأ معظمها من دمج شركات عدة في شركة أكبر وأكثر نفوذا أو مقدرة مالية، عرفت باسم الترموستات وما إن نجحت في الوقوف على أرض صلبه في الأسواق الوطنية، وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية حتى اتجهت نحو الأسواق الدولية.

وبخروج هذه الشركات من النطاق الوطني لتستثمر أموالها في الخارج ظهر ما يطلق عليه اليوم اسم الشركات متعددة الجنسية أو عابرة الحدود الوطنية.

إلا أن هذه الظاهرة انحسرت قليلًا أثر أزمة الكساد التي حلت بالعالم منذ عام 1929 وامتدت حتى الحرب العالمية الثانية، لأسباب كثيرة منها الحروب التجارية التي رافقت هذه المدة مما أدى إلى وضع الكثير من القيود أمام تنقل الأفراد و رؤوس الأموال والسلع بين مختلف الدول آنذاك. [Hodgetts and Luthous; 2000]

إلا أن الظروف السياسية و الاقتصادية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت ملائمة لنمو الاستثمار الدولي المباشر و الشركات المتعددة الجنسية. ولم تحدث انتكاسات كبيرة تقارن بأحداث نهاية العشرينات وأوائل الثلاثينات. كذلك ارتفعت مستويات المعيشة في كل البلاد الأوروبية الصناعية، وكان لمشروع مارشال دور كبير في هذا السياق. كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على تحفيز الشركات متعددة الجنسيات بتخطيط وتنفيذ استثمارات رأسمالية كبيرة في أنحاء مختلفة من العالم.

وقد رافق هذا تطور آخر مهم، يتلخص بتقارب كثير من اقتصاديات الدول الصناعية الغربية، وظهور ما يعرف بظاهرة الارتباط البنيوي والاعتماد المتبادل للنظم الاقتصادية الأوروبية بفعل تحرير رؤوس المال والأسواق وتطور الاقتصاد الرأسمالي. وهو أمر عزز الاتجاه نحو إقامة السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة (E.F.T.A) European Free Trade Area التي أصبحت ساحة مفتوحة لشركات الأعمال الدولية والعالمية.