وبذلك فالعلاقة بين المؤسسة والمحيط هي علاقة متبادلة، والمسير الاستراتيجي بدوره عليه المحافظة على بقاء واستمرار مؤسسته من خلال جعل تأثير المحيط على نشاط مؤسسته إيجابيا، حتى يصل إلى تحقيق أهدافها، من خلال ما يلي:

1 -محاولة التأقلم مع مختلف القوانين التي تصنعها الدولة، من أجل تفادي تأثيرها السلبي على السير العادي لنشاطها.

2 -انتهاج وتطبيق قواعد اقتصاد السوق بهدف البقاء والاستمرار في محيط تسوده المنافسة.

3 -اعتماد آليات السوق في تحديد أسعار منتجات بالمؤسسات الوطنية لأن ذلك له دور أساسي في تسويق المنتوج، وبالتالي تلبية رغبة الزبون وتحسين سعة المؤسسة في السوق.

4 -الاستغلال العقلاني للموارد المالية المتاحة أمام المؤسسة سواء الداخلية، أو الخارجية، بحيث يساعدها ذلك على التوسع والنمو.

5 -التقليل من التموين بالمواد الأولية من الخارج.

6 -محولة تحسين علاقة المؤسسة بالموردين.

7 -مواكبة التطور التكنولوجي في جميع المجالات.

8 -الاهتمام بتكوين العمال وتدريبهم وتحفيزهم من أجل رفع إنتاجية العمل وتحسين جودة المنتوج، وبالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج للوحدة الواحدة، والإستعانة بالجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.