هناك العديد من المحاولات التي تناولت تعريف بيئة المؤسسة الاقتصادية فهناك من يعتبر محيط المؤسسة جزءا من المحيط الإداري المكون من العملاء والموردين والعاملين والمنافسين وجماعات الضغط؛ مثل الحكومات وإتحادات العمال وغيرها.
إذن هو جزء من المحيط الإداري الذي يلائم عملية وضع وتحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة.
ويشير (P.FILHO) إلى وجود ثلاث مجموعات تعمل ضمن المحيط.
1 -مجموعة المتغيرات على المستوى الوطني (اقتصادية، اجتماعية، سياسية) .
2 -مجموعة المتغيرات التشغيلية الخاصة بكل مؤسسة (الهيئات والتنظيمات الحكومية والإدارية ومؤسسات التوزيع) .
3 -مجموعة المتغيرات المتعلقة بمحيط المؤسسة الداخلي (عمال، مديرين، ... ) .
ما يميز هذا التعريف دمجه لعوامل المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة.
• في حين يعرف ("عبد اللطيف خمخام") المحيط على أنه:
"كل ما هو غير المؤسسة".
إلا أنه هناك من يرى بأن تعريف كلمة"محيط"في علوم التسيير تعني: العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المنافسة؛ القوانين، جماعات الضغط، النقابة، وبالتالي نجد أن هذا المحيط يتكون من المحيط الاقتصادي، الاجتماعي، المالي، البيئي، التكنولوجي.
• كما يعرفه (Dalloz) على أنه:
"مجموعة العوامل السوسيو-اقتصادية Socio-economique، والتي تؤثر على المؤسسة، كالدولة، التشريع الاجتماعي La legislation sociale ، المالي، التجاري، جماعات الضغط، النقابات، جمعيات المستهلك، وغير ذلك، إذ أنه هناك كذلك محيط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تقني وغير ذلك."
ومنه يمكن استنتاج التعريف التالي لمحيط المؤسسة الاقتصادية:
المحيط هو عبارة عن مجموعة العناصر أو المتغيرات المؤثرة على نشاط المؤسسة، فهذه الأخيرة لا تنشط في فراغ، بل هي على علاقة تبادلية مع كل عنصر من هذه العناصر، وبالتالي فإن المحيط قد يكون عاملا مساعدا، وقد يكون عائقا أمام المؤسسة.
تعد دراسة وتحليل العوامل البيئية الخارجية من الموضوعات الهامة عند اختيار الاستراتيجية المناسبة، حيث يتوقف هذا الاختيار على نتائج تحليل كل من البيئة الخارجية والداخلية للمؤسسة.
وتكمن أهمية تقييم البيئة الخارجية في النقاط التالية:
1 -أن المؤسسة مكونة من شبكة أفراد وجماعات قد تختلف في أهدافها واتجاهاتها وهؤلاء الأفراد هم أفراد من محيطها وكل ما فيه من عوامل اقتصادية واجتماعية يؤثرون فيها ويتأثرون بها، فالمؤسسة مرتبطة أماميا وخلفيا بشبكات المتعاملين والأسواق والأفراد والمؤسسات وغيرها.