أ- يوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة و يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب و لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب، ويقوم البنك بتوثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق (Internal Audit Charter) المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.

ب- تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق.

ج- لا يكلف موظفو التدقيق الداخلي بأي مسؤوليات تنفيذية وتكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

د- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كاملا دون أي تدخل خارجي ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها.

هـ- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي - والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر - مراجعة وبحد أدنى ما يلي:

1 -عمليات الإبلاغ المالي في البنك (للتأكد من ان المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب) .

2 -الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

و- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي التأكد من تنفيذ المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وما تقره هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

أ- يعين مجلس الإدارة هيئة رقابة شرعية يكون في عضويتها 3 أعضاء على الأقل من علماء الشريعة الإسلامية.

ب- تكون مهام الهيئة:

1.دراسة جميع الموضوعات و الاستفسارات والصيغ التمويلية المختلفة التي يتعامل بها البنك للتأكد من أنها تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2.تقوم اللجنة بالتحقق من وجود السند الفقهي المؤيد لتحميل البنك أي خسارة واقعة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك.