ج- يجب أن تتوفر لدى البنك سياسات مكتوبة تغطي كافة الأنشطة المصرفية لديه، ويتم تعميمها على كافة المستويات الإدارية، ومراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها لأي تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.
د- يقوم البنك وكجزء من عملية الموافقة على منح الائتمان بتقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعملائه من الشركات وخاصة الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تضمين تقييم المخاطر للعملاء بنقاط الضعف والقوة لممارساتهم في مجال الحاكمية.
أ- يقوم المجلس، وبهدف زيادة فعاليته، بتشكيل لجان منبثقة عنه بأهداف محددة يتم تفويضها بصلاحيات ومسؤوليات من قبله ولمدة محددة من الوقت، وبحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس ككل. علما بان وجود هذه اللجان لا يعفي المجلس من تحمل المسؤولية المباشرة لجميع الأمور المتعلقة بالبنك.
ب- يعتمد مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء لجان المجلس. ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص عن مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
ج يمكن للمجلس أن يقوم بدمج مهام عدة لجان من لجانه إذا كان ذلك مناسبا أو اكثر ملاءمة من الناحية الإدارية.
أ- يقوم البنك بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تسمى لجنة الحاكمية المؤسسية، تتألف من رئيس المجلس واثنين من الأعضاء غير التنفيذيين لتوجيه عملية إعداد وتحديث وتطبيق الدليل.
ب- تقوم اللجنة بالإشراف على ممارسات الحاكمية المؤسسية في البنك وتعمل على ضمان وجود جميع العناصر اللازمة للحاكمية المؤسسية.
أ- تتألف لجنة التدقيق في البنك من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على الأقل، و يتم الإفصاح عن أسماء أعضاء هذه اللجنة في التقرير السنوي للبنك.