ب- يجب أن تتضمن سياسة البنك أن يكون على الأقل عضوين من أعضاء لجنة التدقيق حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية، وان لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في اللجنة عن عضوين اثنين.

ج- تقوم لجنة التدقيق بممارسة المسؤوليات والصلاحيات الموكلة إليها بموجب قانون البنوك وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، ويتضمن ذلك مراجعة ما يلي:

ج/1 نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.

ج/2 القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.

ج/3 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.

د- تقوم لجنة التدقيق بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين، إنهاء عمل، مكافآت المدقق الخارجي وأي شروط تعاقدية أخرى تتعلق به، بالإضافة إلى تقييم موضوعية المدقق الخارجي مع الأخذ بالاعتبار أي أعمال أخرى خارج نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية.

هـ- تتوفر لدى لجنة التدقيق صلاحية الحصول على أي معلومات من الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى حقها في استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها.

و- تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الخارجي، المدقق الداخلي، مسؤولي الامتثال مرة واحدة على الأقل في السنة وبدون حضور الإدارة التنفيذية.

ز- إن مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.

ح- تقوم لجنة التدقيق باعتماد خطة التدقيق السنوية ومراقبة تطبيقها، إضافة إلى مراجعة ملاحظات التدقيق، وتعد لجنة التدقيق المسؤول المباشر عن الإشراف على أعمال إدارة التدقيق الداخلي.

أ- يقوم البنك بتشكيل لجنة الانتقاء والمكافآت في البنك من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على الأقل، وعلى أن يكون أغلبهم (بما في ذلك رئيس اللجنة) من الأعضاء المستقلين.

ب- تتولى لجنة الانتقاء والمكافآت تحديد فيما إذا كانت للعضو صفة العضو المستقل آخذة بعين الاعتبار الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها فيه والواردة في هذا الدليل.