على الكثرة والوضع عليه كما أن جميع ملاذ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من التعب والنصب وما يعقبه كل منهما مما يحذر منه ويخاف من عواقبه، وهذه خمرة الدنيا المحرمة المستولية على كل بلية قد أعدها اللّه تعالى لأهل الجنة منزوعة البلية موفرة اللذة، فلم لا يجوز أن يكون على مثله الولد) انتهى كلامه.

و يؤيد كلام هؤلاء أن اللّه خلق هذا النوع الانساني على أربعة انحاء: نوع خلق من بين ذكر وأنثى وهو أكثر الخلق. ونوع خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام ونوع خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى روح اللّه وكلمته التي ألقاها إلى مريم. ونوع خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمنا حواء خلقها اللّه من ضلع آدم.

و على هذا يجوز أن تكون الولادة في الجنة على نوع غير المعهود في الدنيا لا يحتاج إلى حيض ولا إنزال. والذي نرجحه في هذا الباب واللّه أعلم بالصواب هو ما دل عليه حديث أبي رزين، فإنه صريح في نفي الولادة. وأما حديث أبي سعيد فهو كما عرفت قد علقها بشرط الاشتهاء، وهو لا يستلزم وقوع المعلق ولا المعلق عليه، وإسناده ليس بذاك، فإن أجود أسانيده ما رواه الترمذي وقد حكم بغرابته، وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي، وهو كذلك قد اضطرب لفظه، فتارة يروى بلفظ إذا اشتهى الولد، وتارة أنه ليشتهي الولد، وتارة أن الرجل من أهل الجنة ليولد له الخ.

على أن الأمر في حد ذاته ممكن وقدرة اللّه صالحة، والقطع بواحد من هذين القولين لا يمكن إلا ببرهان، فالأولى هو التفويض فيها إلى اللّه مع ترجيح النفي واللّه أعلم.