يكاد الاقتصاد الخفي يغطي كل مجالات النشاط الإنتاجي والخدمي والتجاري في البلدان النامية وعلى وجه الخصوص في الجزائر.

ويتميز الاقتصاد الخفي بتنوع كبير ويلبي بشكل كبير المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة

وبصفة عامة يوجد فرعان كبيران هما:

• النشاط غير الشرعي البحت (غير الرسمي) [1] : والذي يشكل مجمل النشاطات غير المسجلة لدى الإدارات العامة (البلديات، المركز الوطني للسجل التجاري، المصالح الإحصائية والجبائية) وهذا من خلال عدم التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب ومن خلال عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالأُجراء وأرباب العمل المستقلين الذين يُفترض أنهم مُنخرطون في صناديق الضمان الاجتماعي

• النشاط الشرعي المصرح به جزئيا: ويشمل النشاطات المسجلة إداريا وغير المصرح بها لدى مصالح الضرائب أو الضمان الاجتماعي وهذه الفئة مهيمنة في القطاع الخاص، حيث تمثل نسبة الوظائف غير المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي 50% من إجمالي المستخدمين، حسب الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات (إيكوتكنيكس) بطلب من البنك العالمي [2]

وتبين هذه الدراسة أن هناك فرع وسيط بين القطاع المنظم ولقطاع الخفي (غير الشرعي) والذي يتجلى في التصريح الجزئي للنشاطات (التصريح الجزئي لرقم الأعمال والوظائف) بغرض التقليل من الضرائب والأعباء الاجتماعية.

إذن وحسب هيئة الأمم المتحدة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمخطط الوطني المحاسبي وبعض الهيئات الوطنية والدولية تم وضع معايير لإعداد تصنيف للنشاطات غير الشرعية، ومن ذلك يمكن استنتاج مايلي:

1)النشاط غي الرسمي [3] :حسب مكتب العمل الدولي يعد النشاط غير رسمي، نشاطا غير فلاحيا، ويتميز بمعيار أوعدة معايير من المعايير التالية:

• نشاط غير مسجل في صندوق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الضرائب وفي الإدارة العامة ولدى مصالح الإحصاء.

• نشاطات تمارس بدون سجل تجاري.

• نشاطات رئيسية أو ثانوية غير مصرح بها.

• نشاطات غير قانونية.

• نشاطات محظورة

• نشاطات متنقلة غير مرخص بها.

(1) (1) يوجد تباين كبير فياستعمال المصطاحات الدالة على الاقتصاد غيرالشرعي ولذا يتبنى صاحب البحث مصطلح (الاقتصاد الخفي)

(2) نفس المرجع السابق ص: 42