ج / 6 ص -157-

بجميع الثمن وبين الترك كذا في القنية، ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري، وللبائع أخذ قيمتها منه لأنها موجودة وقت البيع بخلاف الأرش فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا، ولا ضمنا. ا هـ.

ثم اعلم أنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه لأنها صحيحة سواء كان رأس المال عينا أو دينا، وسواء كان قائما في يد المسلم إليه أو هالكا لأن المسلم إليه، وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه، وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا قائمة ردت، وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان قيميا، وإن كان دينا رد مثله قائما أو هالكا لعدم التعيين، وكذا إقالته بعد قبض المسلم إليه، وإن كان قائما، ويرد رب السلم عين المقبوض لكونه متعينا كذا في البائع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

6-باب المرابحة والتولية

6-باب المرابحة والتولية

شروع فيما يتعلق بالثمن من المرابحة والتولية والربا والصرف والبيع بالنسيئة بعد بيان أحكام المبيع، وقدم المبيع لأصالته كذا في البناية، وقدمنا أن أنواعه بالنسبة إلى الثمن أربعة هما والمساومة لا التفات فيها إلى الثمن الأول، والرابع الوضيعة بأنقص من الأول، ولم يذكرهما لظهورهما.

وهما جائزان لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي إلى التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي، ويطيب نفسه بمثل ما اشترى، وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما، ولذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع من أبي بكر رضي الله عنه بعيرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ولني أحدهما"فقال هو لك بغير شيء فقال:"أما بغير ثمن فلا"1 قال السهيلي2 سئل بعض العلماء لم لم يقبلها إلا بالثمن، وقد أنفق عليه أبو بكر أضعاف ذلك، وقد دفع إليه حين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ذكره الزيلعي في"نصب الراية"وقال: غريب. (4/31) . وأخرجه عبد الرزاق في"الممصنف".

2 هو عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المولود سنة ثمان وخمسمائة هـ بسهيل وتوفي في شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة هـ من آثاره: الروض الأنف في شرح تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية. ا هـ"شذرات الذهب" (4/271) "معجم المؤلفين" (5/147) .