ج / 8 ص -53-

قلنا قدم الأجرة لكثرة وقوعها فتأمل ولا يخفى أن رفع الفاسد واجب سواء تشاحا أو لم يتشاحا فكان عليه أن لا يقيده بذلك, ولو قال وعليهما أن يرفعا العقد لكان أولى ; لأن رفعه واجب عليهما تشاحا أو لا والله تعالى أعلم.

باب ضمان الأجير

الأجير المشترك من يعمل لغير واحد

باب ضمان الأجير

لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان ; لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بيانها كذا في غاية البيان ولا يخفى أن الأجير على ضربين خاص ومشترك فشرع المؤلف يبين ذلك ولا يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتا ونفيا, ولو لم يكن معناه ذلك, بل معناه إثبات الضمان فقط لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول الإمام أصلا ; لأنه لا ضمان عنده على أحد من الأجير المشترك والخاص.

قال رحمه الله"الأجير المشترك من يعمل لغير واحد"قال الأكمل والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري ا هـ. يعني أن السؤال عن توجيه تقديم المشترك يتوجه على تقدير العكس فلا مرجح سوى الاختيار قال صاحب النهاية فإن قلت تعريف المشترك بقوله من يعمل لغير واحد تعريف يدل على عاقبته إلى الدور ; لأن هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك, ولو كان عارفا بالأجير المشترك لا يحتاج إلى هذا التعريف, ولو لم يكن عارفا به قبل ذلك لا يحصل له تعريف الأجير المشترك ; لأنه يحتاج إلى السؤال عمن لا يستحق الأجر حتى يعلم من هو فلا بد للمعرف أن يقول هو الأجير المشترك وهو عين الدور قلت نعم هو كذلك إلا أن هذا تعريف للخفي بما هو أشهر منه في مفهوم المتعلمين أو هو تعريف لما لم يذكر بما قد سبق ذكره ; لأنه ذكر قبل هذا استحقاق الأجير بالعمل بقوله أو باستيفاء المعقود عليه في باب الأجرة متى تستحق فصار كأنه قال وما عرفته بأن الأجير هو الذي يستحق الأجر باستيفاء المعقود عليه فهو الأجير المشترك إلى هنا كلامه واعترض بأن الجواب فيه خلل من أوجه, أما أولا ; فلأن قوله في أول الجواب نعم كذلك اعتراف بلزوم الدور وما يستلزم الدور يتعين فساده ولا يمكن إصلاحه. وأما ثانيا ; فلأن كون الأجير المشترك خفيا وما ذكره في التعريف أشهر منه فممنوع, ولو كان كذلك فما صح الجواب إذا سئل عمن يستحق الأجرة حتى يعلم, وأما ثالثا ; فلأن المذكور في باب الأجير حتى يستحق غير مختص بالأجير المشترك, قال الأكمل: تعريف الأجير المشترك يستلزم الدور ; لأنا لا نعلم من يعمل لغير واحد حتى يعرف الأجير المشترك