[خ 3456] هذا من الأحاديث المنقطعة التي في «صحيح مسلم» وذلك أنه قال في كتاب العلم: وحدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم به، ووصله عنه راوي كتابه إبراهيم بن سفيان فقال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم به. ذكر الضب يأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة [ح: 5391] .

3457 - 3458 - حديث عائشة وأنس تقدما في الصلاة [ح: 606] [ح: 1219] . [خ 3457 - 3458]

3459 - 3460 - وكذا حديث ابن عمر وحديث عمر [ح: 2223 - 2224] [خ 3459 - 3460]

تقدم في البيوع، وكذا قوله آخره: تابعه جابر [ح: 2236] وأبو هريرة.

3461 - وقوله في حديث عبد الله بن عمرو: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لما ذكره الطرقي قال: وفي الباب عن عليٍّ والزبير وسعيد بن زيد وأبي هريرة وأنس والمغيرة وسمرة وابن مسعود وأبي سعيد، وكأنه والله أعلم يريد حديث: «مَن كذب» الذي تقدم ذكره [ح: 106 - 110] وأن جماعة من الصحابة رووه بلغ عددهم أكثر من سبعين رجلًا، وأما هذا الحديث فإنا رأينا مسلمًا وحده ذكره في «صحيحه» عن أبي سعيد يرفعه: «لا تكتبوا عنِّي، ومَن كتب عنِّي غير القرآن فليمحُه، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فينظر، والله تعالى أعلم. [خ 3461]

قيل: حدثوا عنهم بما جاء في القرآن العظيم أو الحديث الصحيح، قال ابن التين: وقال مالك: لم أسمع هذا من ثبتٍ، فأما ما كان من كلام حسن فلا بأس به. وقال الأبهري: ما عُلِم في الغالب أنه كذب لم يجز الحديث به، وهو معنى قوله: (وَلَا حَرَجَ) أي: لا تتحدثوا ما يُحرج الإنسان. قال: وقيل: معناه: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم. وقيل: يجوز أن يحدث عنهم على البلاغ ثبت أم لا؛ لبعد المسافة بيننا وبينهم، بخلاف الحديث عن نبينا صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فلا يجوز أن يحدث به عن بلاغ، ولا يجوز