حصته منه إن أذن له السارق في البيع إن جزم على عدم ردها لصاحبه، و إلا فإن السارق يعود لمحله حتى يأتي المسروق منه يبحث على ما سرق منه، فيتفاصل مع المستودعةعنده (السرقة) الصرار في المذكور، أو مع السارق على يد غيره بنصف ما تساوي السرقة أو ما يقرب منه، و يأخذ على ذلك ضامنا بأن لا يعود للكلام على ما يدفعه في ذلك، فيدفع المسروق منه نصف القيمة و يأخذ سرقته و إلا فتباع و لا يلتفت إليه. و من وجدت بيده سرقة فلا يكلف بإعطائها لربها و اتباع ذمة من اشترى منه، و إنما يكلف ببيان من اشترى منه، و لا تخرج من يده إلا بقبض ثمنها المشتراة به إن أراد ذلك، فإن أقرّ بالمشتري منه يكتب لرب (السرقة) بذلك و يرجع عليه، و كل واحد يرجع على من اشترى منه إلان تقف على السارق، فيغرم ثمن الشي ء المسروق مع البشارة التي أعطاها رب السرقةعليها، إذ لا يتمكن من السرقة إلا بإخبار خبير يكون بعلمه فيها أو رآها عند من هي و عرفها مسروقة، فيذكر لربها بعد قبض شي ء يشترطه، و يسمونه البشارة، إلا أنهم يسقطون على السارق الثلث من البشارة، و إن أنكر الموجودة عنده السرقة البائع، و ادعانه لم يعرفه و لا محله، يحلف مع أربعة من أقاربه يزكونه في مسجد أو ضريح ولي بأن يقول: و حق هذه البركة ما عرفت ممن اشتريت الشي ء الفلاني و لا محله. و يقول قرابته:

و حق هذه البركة [أن] الذي قاله أخونا فلان لحق. فإن لم تكن له قرابة يزكونه، يكلفه الحاكم بأن يجعل قرابة ليحلفوا عليه و لا يترك بغير قرابة، و صورة جعله القرابة و اتخاذهايختار فرقة من الحي و يذبح عليهم شاة بمسجدهم أو بباب ديارهم أو بساحتهم و يقول: إني أتيت إليكم لتضموني معكم و تجعلوني واحد منكم يلزمكم ما يلزمني، و يلزمني ما يلزمكم، فيقبلونه و يشتهر عند الناس أنه أخو ذوي فلان، فيصير من ذلك الوقت يحلف عليهم و يحلفون عليه و إن كان في قرابة الحالف من لا يوثق به لتساهله في الحلف، و من عادته الحلف على الكذب، يطلب المحلف من الحالف بأن يختار عليه واحدا من غير أقاربه، بأن يكون من أبناء عمه الأباعد عنه يحلف مع الأقارب فيقضي له بذلك، و يسمونه النقار، و يقضي له بأن يحلف هو و ثلاثة من أقاربه و النقار هو الخامس، و يرضاه المحلف بنفسه، فإن حلف مع الأربعة فذاك و إلا يقبل حلفهم و يقضي على المتهم بالغرم و إعطاء الحق المتنازع فيه. و هكذا في جميع حلفهم إلا التهمة بقتل الناس، فيحلفون خمسين يمينا،