لأن التقدير إلا قيمة ثوب، فيفسر بما لا يستغرق قيمته، فإن فسر به بطل الاستثناء على الأظهر، وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا في استثناء المكيل من الموزون وعكسه.

الثالثة: يجوز الاستثناء من العين، مثل: هذه الدار لزيد إلا البيت الفلاني، والخاتم إلا الفص، وهؤلاء العبيد إلا واحدًا، ويطالب بتعيينه، فلو ماتوا غير واحد وعينه قبل على الأظهر، كما لو عين ثم مات الآخرون.