بعد لم تحصل، ولأنه (عليه السلام) "نهى عن قفيز الطحان"بخلاف ما لو استأجر بجزءٍ من الحنطة، أو الرضيع في الحال على الأظهر؛ فإن الشركة لا تمنع الإجارة كالمساقاة.

مسألة: الإجارة إن وردت على الذمة يلزم تسليم الأجرة في المجلس، كرأس مال السلم، وإلا فإن أجلت تأجلت، وإن أطلقت تعجلت. وقال أبو حنيفة: كلما مضى [يوم] طالبه بالأجرة، ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، كما لو التزم في الربيع الحمل إلى بغداد أول رجب كالسلم.