وهذه الشريعةُ سمحةٌ سهلة ، لا حرج فيها ، كما قال تعالى {..يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..} (185) سورة البقرة ، وقال: {.. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ..} (78) سورة الحج ، وقال ( صلى الله عليه و سلم ) :"بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ" (1) .

فمن سعتِها: أنَّ كتابها نزلَ على سبعةِ أحرفٍ ، يقرأ بأوجهَ متعددةٍ والكلُّ كلام الله .

ووقع فيه الناسخ والمنسوخ ليعملَ بهما معًا في هذه الملَّة في الجملة ، فكأنه عملَ فيها بالشرعين معًا .

ووقع فيها التخييرُ بين أمرين شرعَ كلٌّ منهما في ملَّة ، كالقصاص والدية ، فكأنها جمعت الشرعين معًا ، وزادت حسنًا بشرع ثالث ، وهو التخييرُ الذي لم يكن في أحد الشريعتين .

(1) - أخرجه أحمد 5/266 برقم ( 22951 ) و ابن كثير في التفسير 1/312 و 3/489 و 4/178 و 509 و 5/452 و الخطيب في تاريخ بغداد 7/209 و ابن سعد في الطبقات1/1/128 و الإتحاف للزبيدي 9/184 من طرق وهوصحيح لغيره

وانظر مجموع الفتاوى - (ج 10 / ص 346) ومجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 114) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 2 / ص 216) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 4066) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5059) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7889) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11080) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 81)