المرتبتان الأولى والثانية: تخرج أحاديث أصحابها للاعتبار، حيث تصلح في المتابعات والشواهد؛ لأن صِيَغَ تلك المرتبتين تُشْعِرُ بصلاحية المُتَّصِفِ بها لذلك وعدم منافاتها له.

لكن يُستثنى من ذلك لفظ (منكر الحديث) لأن الحكم فيه يختلف بحسب اصطلاح قائله.

وأما المراتب الأربع الأخيرة: فلا تصلح أحاديث أصحابها للاعتبار مطلقًا (1) .

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) ... انظر: فتح المغيث 1/ 375.