17= قوله: فِي الْحُكْمِ لَا الدَّلِيلِ. فإن قلت لِمَ لَمْ يُحمل بحث"ابن الهمام"على أنه بالنسبة للحكم (1) فقط. قلت: لم يظهر لي وجه المنع, وليس في كلامه ما يعين أن بحثه بالنسبة للدليل/ (2) أيضا, فإن قلت لعل المصنف أشار إلى وجه المنع من صحة هذا الحمل بقوله: وحاصله أي حاصل إشكال"ابن الهمام"أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة, والشك لا يرفع المتيقن قبله. قلت: لا نسلم؛ إذ يصح أن يقال: معنى قوله: لا يرفع المتيقن أي لا يرفع حكم المتيقن قبله, وهو عدم جواز الصلاة فيه, ثم ظهر أنه يكفي لتوجه الاعتراض عليه أنه ذكر البحث مطلقا, ولم يذكر فيه ما يشير إلى أن استشكاله بالنسبة لمجرد الحكم, وبفرض أن يكون ذلك مراده

(1) فعندي ] زيادة في (أ) .

(2) بداية صفحة 201 من النسخة ( ج) .