الشرع الشريف مقرًا أو مغيرًّا, وقال أصحابنا وعامة أصحاب الحديث: الأصل فيها التوقف, وهو قول الأشعري, غير أن أصحابنا يقولون لابد أن يكون [حكمه] (1) : أما الحرمة بالتحريم الأزلي, أو الإباحة, ولكنا لا نقف على ذلك بالعقل, فنتوقف في الجواب لا على/ (2) معنى أننا نخلوه عن الحكم, بل لعدم دليل الوقوف وعندهم لا حكم فيها/ (3) أصلًا لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله تعالى (4) على لسان صاحب الشرع, فكان/ (5) الخلاف بينناوبينهم في كفية التوقف وما كان فيه ضرر بنفسه أو بغيره جارح عن موضع الخلاف [كذا ذكره] (6) الغزي [ببعض تصرف] (7) , ونقل الحَمَوِِيّ (8) عن بعض تعاليق (9) الشيخ قاسم بن قطلوبغا (10)

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.

(2) بداية 112/ب من النسخة د.

(3) بداية 96/أ من النسخة ب.

(4) في ب عز وجل.

(5) بداية 248 من النسخة جـ.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, ب, جـ.

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ.

(8) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/223.

(9) في ب تأليف.

(10) قاسم بن قطلوبغا, زين الدين, أبو العدل السودوني الجمالي الحنفي, المتوفى سنة 879هـ, قال السخاوي: إمام علامة, طلق اللسان, قادر على المناظرة, مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه, مع شائبة دعوى ومساحجة. من كتبه: تاج التراجم في علماء الأحناف, والفتاوى, وشرح مختصر المنار, وتصحيح القدوري, وغير ذلك. ينظر الأعلام للزركلي 5/180, معجم المؤلفين 8/111