قوله وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف, قال ابن الضياء في المشرع (1) ناقلًا عن المصنف/ (2) بنص: والصحيح من مذهب أهل السنة في الأشياء التوقف حتى يرد الشرع كذا ذكره البيري وهو موافق لما نقله خليل أفندي عن فتح القدير من كتاب السير حيث صرح بأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف والإباحة رأي المعتزلة اهـ ونقل عن التجنيس والمزيد (3) آخر فصل في الضيافة والوليمة أن الأصل/ (4) في الأشياء الإباحة ما لم يتبين/ (5) دليل الحرمه اهـ.

(1) في أ الشرع.

(2) 116/أ من النسخة د.

(3) التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى خير عتيد ), للإمام برهان الدين, علي بن أبي بكر, المرغيناني الحنفي, المتوفى سنة 593هـ, ذكر فيه أن الصدر الأجل حسام الدين أورد المسائل مهذبة في تصنيف, وذكر لها الدلائل, ورتب الكتب دون المسائل, ولم يتيسر له الختام, فشرع في إتمامه, وتحسين نظامه, قال: وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون, ولم ينص عليه المتقدمون, إلا ما شذ عنهم في الرواية. والكتاب لا يزال مخطوطا توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية برقم ( 7717 ) . ينظر كشف الظنون 1/352, الأعلام للزركلي 4/266, معجم المؤلفين 7/45.

(4) بداية 256 من النسخة جـ.

(5) بداية 136/ ب من النسخة أ.