وقال الإمام الخيزاخزي: إن كان يشبه الأم يجوز, ولو نزا شاة على ظبي قال الإمام الخيزاخزي: العيرة للمشابهة اه فتحصل أن القول بحل الزرافة موافق لما عليه العامة سواء غلب عليها شبه الضبع أو لا وما سبق عن المغرب حيث نص على أنها من السباع يحمل على ما إذا غلب شبه الضبع فيوافق ما ذكره الحيزاخزي والظاهر/ (1) أن الخلاف في حل الزرافة يتأتى أيضًا [حتى] (2) على القول بعدم تركيب خلقتها كما قدمناه عن الجاحظ ورأيت بخط خليل أفندي تلميذ المحشى/ (3) أن العلامة المقدسي سيئل عن الزرافة والهدهد المعروف فأجاب بقوله: قواعدنا تقتضي بحل زرافة كذا نقل السبكي وجمع من الملأ.

قوله: وأجاب في الكراهة في الهدهد معللًا بورود النهي عنه صلى الله عليه وسلم. قوله الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة, اعلم/ (4) أن سبب مشروعيته تعلق بقاء العالم به المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل الأحسن, وإلا فبقاء هذا النوع الإنساني ممكن بالوطئ على غير هذا الوجه المشروع [غزي] (5) [لكن هذا مستلزم لمفاسد بخلافه على الوجه المشروع] (6) غزي.

(1) بداية 116/ب من النسخة د.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(3) بداية 257/ب من النسخة جـ.

(4) بداية 137/ب من النسخة أ.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من, جـ, د.