الصور كلها وليس كذلك؛ إذ ليس في كلام المصنف إطلاق في محل التقيد] (1) لأن المصنف إنما ذكر صورة واحدة وهي صورة لفظ الإفراد والاقتصار على الطبقة الأولى ثم قال: واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك كذا ذكره الغزي ملخصا.

ومنه يستفاد/ (2) تقييد/ (3) الخلاف في دخول ولد البنت بما إذا كان الولد أو الأولاد مضافا إلى ضمير الواقف, كما إذا وقف على ولده أو أولاده لما علم من أنه لا فرق فيه بين المفرد والجمع, أما إذا وجدت الإضافة إلى ضمير الأولاد كقوله: ثم على أولادهم ونحوه فلا خلاف في دخول أولاد البنات حينئذ كما في الفتاوى الخيرية.

قوله: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. فظاهر الرواية عدم الدخول, وصحح ويكون ولد البنت عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن هـ.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(2) بداية 123/أ من النسخة د.

(3) بداية 142/أ من النسخة أ.