الإقامة ومحل الاختلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان قصر في/ (1) نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم اهـ نهر عن الرازي لكن ظاهر كلام الزيلعي ثبوت الاختلاف فيه وان كان بينهما مهايأة ولو نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد حتى قصر أياما ثم علم يلزمه القضاء على ما ذكره ملا مسكين (2) وهو ظاهر الرواية كما في النهر عن الخلاصة وقيل لا بد من علمه قال في المحيط وهو الأصح دفعا للضرر عنه والفرق بينه وبين عزل الوكيل الحكمي انه غير ملجأ إلى البيع بخلاف التبع لأنه مأمور بالقصر منهي عن الاتمام فلو صار فرضه أربعا لمجرد (3) نية المولى الإقامة وان لم يعلم يلحقه الضرر واختلفوا في المسافر اذا تزوج في بلد هل يصير مقيما ظاهر كلام الزيلعي ترجيح أن (4) لا يصير مقيما لأنه حكى القول المقابل (5) بقيل لكن في الدر يصير مقيما على الأوجه أما المسافرة تصير مقيمة بالتزوج اتفاقا كما في القنية (6) وفي الاتباع الأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والمكره على السفر والأسير

(1) بداية 292 من النسخة جـ.

(2) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(3) في ب, جـ بمجرد.

(4) في ب أنه.

(5) في أ قول المقال.

(6) في أ الفقيه.