وفي هذا المجال، برزت أهمية الدور غير المباشر للحكومات وخاصة النامية منها، وأهمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من كونها توفر فرص عمل للراغبين في العمل لا سيما الرياديين والمبادرين، وتخفف من حدة البطالة، حيث تعتبر هذه المشروعات-لا سيما المتناهية الصغر- الآلية الأنسب لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي، وهي أيضًا ذات منافع للمشروعات الكبيرة حيث تقوم بالعديد من المهام التي تتحاشى أن تتولاها تلك المشروعات، هذا فضلًا عن مساهمتها في تنشيط مستوى المنافسة التحفيزية وبما يدفع للابتكار والإبداع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

ويتجلى دور الحكومات غير المباشر في مساعدة هؤلاء على توظيف أنفسهم من خلال احتضانهم وتوفير الدعم المالي والفني لهم.

وتعتبر المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة النمط الغالب للمشروعات في الدول العربية، وهي أحد الحلول للبطالة الناتجة عن الخوصصة في الدول العربية.

ففي جمهورية مصر العربية تمثل حوالي 99 %من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي، تساهم هذه المشروعات بحوالي %80 من الناتج المحلى الإجمالي، تغطى نحو 90 % من التكوين الرأسمالي تستوعب حوالي %75 من فرص العمل) حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، وحوالي ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي (، تساهم في خلق فرص العمل حيث يدخل 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج سنويًا. تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو %13 من قيمة الإنتاج الصناعي والمنشآت المتوسطة %46 والمشروعات الكبيرة %41 نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية لا يكاد يتجاوز%4. تمتلك قانون خاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وصدر هذا القانون في العام 2004. وتبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية الجزائرية من القطاع الصناعي %14 من مجمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينما يشكل قطاع التجارة والخدمات العدد الأعظم بنسبة تناهز %34 ويليه قطاع الحرف الذي يشكل %28 من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشكل القوى العاملة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته %22 من عدد العاملين. تمتلك الجزائر عدد من القوانين المتخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يعد قانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصادر في العام 2001 من ابرز القوانين حيث تناط مسؤولية تنفيذ جميع القوانين في الجزائر بوزارة الحرف والمؤسسات الصغيرة.

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر %98 من عدد المنشآت. .تتوزع هذه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر 16702 منشأة أي ما نسبته %68.3 من عدد المنشآت، أما المنشآت الصغيرة فتبلغ نسبتها %30، والمنشآت المتوسطة %1.8 من عدد المنشآت .. تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاع الصناعي %12 من مجمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما يشكل قطاع التجارة والخدمات العدد الأعظم بنسبة تناهز %48 ويليه قطاع الخدمات الذي يشكل %22 من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطر أما النسب الأخرى فتتوزع بين القطاعات الأخرى سواء الإنشاءات أو الزراعة. تتوزع القوى العاملة وفق حجم المنشآت إلى %47 في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و %53 في المنشآت الكبيرة أي ما يقارب 156799 عامل وموظف وصاحب عمل. لا يوجد لدى دولة قطر قوانين أو هيئات متخصصة في تنمية أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل رسمي أو