برامج دولة وتخضع جميع المنشآت بشكل عام إلى نفس القوانين. أما بالنسبة لسلطنة عمان فهي تشكل ما حجمه %97.98 من عدد المنشآت بشكل عام .. تتوزع هذه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر 6430 منشأة أي ما نسبته %81 من عدد المنشآت أما المنشآت الصغيرة فتبلغ نسبتها %13 والمنشآت المتوسطة %6 من عدد المنشآت. تتوزع القوى العاملة في عمان وفق حجم المنشآت كما يلي؛ %46 في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و %54 في المنشآت الكبيرة.
وفي المملكة العربية السعودية تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة %90 من إجمالي المشروعات في المملكة، وتوظف ما لا يقل عن %35 من القوى العاملة. أما دولة الكويت يشكل هذا القطاع ما يقرب من %90 من المؤسسات الخاصة العاملة، ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو %45 من قوة العمل، وعمالة وطنية بنسبة تقل عن %1.
الجمهورية اللبنانية تشكل هذه المؤسسات أكثر من %95 من إجمالي المؤسسات، وتساهم بنحو% 90 من الوظائف. وفي دولة الإمارات تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو %94.3 من المشروعات الاقتصادية في الدولة، وتوظف نحو %62 من القوة العاملة، وتساهم بحوالي% 75 من الناتج الإجمالي للدولة.
وفي الجمهورية اليمنية تساهم هذه المشروعات بنحو %96، من الناتج المحلى الإجمالي في اليمن عام.2005 أما المملكة الأردنية الهاشمية فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في الاقتصاد عام 2007 حوالي 141677 منشأة، %89.1 منشآت متناهية الصغر، %9 صغيرة، %1.6 متوسطة، %0.3 كبيرة. توزيع العاملين حسب حجم المنشأة يشير إلى أن %38 يعملون في المنشآت المتناهية الصغر، %17 في المنشآت الصغيرة، %15 في المتوسطة، أما الباقي %30 في المنشآت الكبيرة.
1.2: تعريف المتغيرات ومصادر البيانات
1.1.2: متغيرات الدراسة
هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر في ظاهرة البطالة، ولكن تأثير هذه العوامل يختلف من اقتصاد إلى أخر لذلك سوف يتم التركيز على المتغيرات التالية: معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج، معدل نمو السكان، نسبة الإستهلاك الحكومي للناتج، كما أن هناك متغيرات تمثل معدل نمو الأجور الحقيقية، التحولات الاقتصادية المتمثلة في سياسة الانفتاح الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تستخدم في هذه الدراسة لعدم توفر المعطيات الخاصة بها، ولكل الدول.
ويستخدم هذا النموذج معادلة واحدة (Single Equation Model) ، تأخذ الشكل التالي:
حيث: