النموذج

النموذج 01 ... 12,009 ... 0,04 ... _ ... _ ... 0,60 ... [3,86] ... [0,35]

النموذج 02 ... 15,42 ... -0,04 ... -0,50 ... _ ... 0,65 ... [4,45] ... [-0,39] ... [-4,07] ***

النموذج 03 ... 14,97 ... -0,05 ... -0,49 ... 0,24 ... 0,658

المصدر: إعداد الباحثين ... ملاحظة: (***) : تشير إلى أن المتغير معنوي إحصائيًا عند مستوى 1 %.

وتشير النتائج السابقة إلى ما يلي:

يوضح النموذج الأول أثر الإنفاق الحكومي منفردًا على البطالة وأيضا شكل معادلة الانحدار المقدرة. حيث يوضح النموذج أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي وبين معدل البطالة، وهو ما تبينه الإشارة الموجبة وهذا غير مطابق للنظرية الإقتصادية، كما أن هذه المتغيرة الاقتصادية لم تجتاز مرحلة الاختبارات الإحصائية، يظهر ذلك من خلال عدم وجود معنوية إحصائية لهذا المتغير بالرغم من وجود قدرة تفسيرية تقدر بحوالي 60%. ويفسر هذا بتراجع د ور القطاع الحكومي في امتصاص قوة العمل المتزايدة وفي المقابل لم يستطيع القطاع الخاص وفقا لمبدأ التكاليف و الأرباح استيعاب باقي قوة العمل، نتيجة لاعتماد الأساليب الحديثة في العمل و استخدام أساليب إنتاج حديثة التي لا تحتاج الى كثافة عالية من العمال، وإنما تحتاج لنوعيات وتخصصات لم تكن متوفرة في ظل السياسات التعليمية و التدريبية المتبعة حيث كان من المفترض ان يرافق الإصلاح الاقتصادي إصلاحات أخرى تتعلق بالنظام التعليمي والنظام الإداري وإجراءات مكافحة الفساد حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة.

يوضح التقدير أيضًا أن هناك علاقة سالبة وشديدة المعنوية بين معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة. حيث تؤدي زيادة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج بـ 1% إلى تخفيض معدل البطالة بـ 0,5% في الدول العربية خلال الفترة (1990 م-2010 م) ، كما إدخال هذا المتغير أدى إلى تغير إشارة الإنفاق الحكومي إلى سالبة، لكن تبقى دوما بدون معنوية إحصائية. وتعني النتيجة السابقة أن معدل النمو الإقتصادي في الدول العربية يلعب دور كبير في إمتصاص معدلات البطالة من خلال زيادة التشغيل في الإقتصاد. لكن تبقى هذه صغيرة وغير كافية لأنه وحسب دراسات أعدها البنك الدولي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنويًا على المدى الطويل.

كان من المتوقع وجود علاقة طردية بين معدل البطالة و بين هذا المعدل الا انه وفقا لهذا النموذج فقد كان هذا المتغير غير معنوي و يمكن ايعاز ذلك إلى ثبات المعدل لفترة زمنية بالرغم من كونه معدلا عاليا. و رغم انه تم استبعاد أثر هذه المتغيرات في معدل البطالة و لم يكن لها أي اثر معنوي الا انه يتعين التنبيه إلى أن النتائج المتعلقة باثر هذه المتغيرات التفسيرية ترتبط