-العمل على ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل وذلك بايجاد استراتيجية للعلم والتعلم تؤدي الى وضع سياسة واضحة للقبول في التعليم تعقب دراسة عن سوق العمل

-إتباع سياسة تعليمية تعمل على إعادة النظر في نوعية التعلم ومساهمته لصالح التعليم التطبيقي من أجل أن يواكب العصر

-استحداث فروع وأقسام عملية جديدة في الجامعات العربية تلبي احتياجات سوق العمل بايجاد التخصصات النادرة والمطلوبة في مجال التنمية

-إعادة النظر في النظام التعليمي وآلياته وأهدافه وإصلاح الاختلالات في هيكله

3.العمل على إيجاد مشاريع جديدة تكون معتمدة على برامج تشغيل كثيفة القوى العاملة، والعمل على احلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية في مختلف المجالات

4.إنشاء مراكز لتكنولوجيا المعلومات تعمل على تعليم وتدريب المواهب وتضمن تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التقنية الحديثة وتقويم المسار المهني وذلك لمساعدة العاطلين على اكتساب المهارات وفق حاجات السوق

5.اشراك القطاع الخاص بإعداد دراسات بالمجالات التي ستوظف فيها الاستثمارات

6.إنشاء مراكز تعنى بدراسة ظواهر البطالة والفقر والقوى البشرية واختلالات التنمية البشرية وتقديم الآراء بالحلول والمعالجات الممكنة لهذه الظواهر

7.تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي والمشترك للإستثمار أولًا في القطاعات الحيوية

8.إقامة مشروعات صغيرة في مجال المهن الحرة بمنح القروض الميسرة واعفائها من ضريبة الدخل لعدة سنوات حتى تتمكن من النجاح

9.تنظيم العمالة الوافدة والحد منها

10.تعميم فلسفة اعادة تأهيل الفرد

11.تأجير وتوزيع الأراضي التي تملكها الدولة على المواطنين ومنحهم قروض لاستصلاح وزراعة الأراضي

12.بناء اتصالات حقيقية ودافعية مع حكومات الدول العربية لعقد اتفاقيات تعاون لايجاد فرص عمل تحت ظل جامعة الدول العربية

13.تقديم الحوافز المادية لتشجيع المواطنين على انشاء المشاريع الاستثمارية والانتاجية الصغيرة

14.توسيع قاعدة التدريب المهني والتنمية الادارية

15.منع كافة الشركات الأجنبية العاملة في الوطن العربي من استخدام غير العربي إلا في الحالات الضرورية

16.إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة في كل دولة من الدول العربية تشارك به النقابات وأرباب العمل والحكومات

ثانيًا: بصورة خاصة