وطالما أن الصندوق يقبل إعادة شراء ما سبق أن أصدره من وثائق، فإن هذه الوثائق لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، وبالتالي يلزم تحديد سعر معلن للاسترداد مرةً على الأقل أسبوعيًا.
وتستجيب هذه الصناديق لاحتياجات المستثمرين الذين يضعون هدف السيولة في مقدمة أهدافهم الاستثمارية. ولذا، فإن هذه الصناديق تتعرض لمخاطر عدم كفاية السيولة المتوفرة في حالة الاسترداد المكثف وتجاوز طلبات الاسترداد لطلبات الاكتتاب.
ويندرج تحت هذين النوعين من الصناديق - المغلق والمفتوح - العديد من أنواع الصناديق الأخرى، والتى يمكن تصنيفها بدورها وفقًا لأهدافها.
عادة ما يتحدد هدف صندوق الاستثمار في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، بالإضافة إلى رغبات المدخرين والتى قد تتمثل - في الغالب - في تنمية رأس المال أو الحصول على عائد أو هما معًا، وذلك على النحو التالى:
(أ) صناديق النمو الرأسمالى (العائد التراكمى)
تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق نمو مستقبلى في رأس المال وتحسن في القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية - ومن ثم قيمة الوثائق - وذلك من خلال إعادة استثمار الأرباح المحققة والمحتجزة بدلًا من توزيعها.
وعادة ما تشتمل محفظة هذه الصناديق على أسهم عادية تابعة لمنشآت صناعية أو تجارية قائمة منذ فترة وتتسم بدرجة عالية من النمو. وقد تركز بعض هذه الصناديق على الشركات الحديثة نسبيًا التى يتوقع لها النجاح.
وبصفة عامة تتناسب هذه الصناديق مع المدخرين الذين لا يعتمدون على أرباح مدخراتهم في تغطية نفقات معيشتهم وكذلك المدخرين الذين عندهم القدرة على تقبل المخاطرة. ولذا تعرف سياسة هذه الصناديق بأنها سياسة نشطة أو هجومية.
(ب) صناديق الدخل الدورى
تهدف إدارة هذه الصناديق إلى تحقيق وتوزيع إيراد دورى مستقر من أوراق محفظتها المالية، بصرف النظر عن نمو رأس المال.
وعادة ما تحتوى محفظة هذه الصناديق على السندات وأذون الخزانة وغيرهما من الأدوات التى تمثل مديونية بالإضافة إلى الأسهم الممتازة.
وتتناسب هذه الصناديق مع المدخرين الراغبين في الحصول على عائد دورى مستقر وثابت من مدخراتهم لتغطية أعباء المعيشة، وكذا المدخرين الذين لا يرغبون في تحمل المخاطرة ويركزون على عامل الأمان والاستقرار. ولذا تعرف سياسة هذه الصناديق بأنها سياسة تحفظية.
(ج) صناديق النمو والدخل
يجمع هذا الصندوق بين هدفى الصندوقين السابقين، فهو يسعى إلى توزيع جزء من العائد بشكل دورى مع تحقيق نمو في قيمة الوثائق من خلال إعادة استثمار باقى العائد في شراء أوراق مالية.