ولكن هناك شروط:

* صدور قانون ملزم.

* وجود نص في النظام الأساسي.

* صدور قرار من الجمعية العامة.

* رضا المساهمين.

الغرض: التجارة

«تقوم بسعر السوق ويحسب مقدار الزكاة بنسبة 2.5%»

ثم يقارن الناتج بما أخرجته الشركة المصدرة

إن كان مقدار الزكاة المحسوب أكبر مما أخرجته الشركة

«يتم إخراج الفرق»

«له أن يحتسب الفرق من زكاة أمواله الأخرى أو يعتبر ذلك تعجيلا لزكاة قادمة»

ثانيًا- حالة عدم قيام الشركة المصدرة بإخراج الزكاة

الغرض: الحصول على العائد

الغرض: التجارة

«يحسب مقدار الزكاة على أساس القيمة السوقية ×2.5%»

الشركة ليس لديها أمول تجب فيها الزكاة

«يُزكى العائد فقط بنسبة 2.5%»

يمكن التعرف عن طريق الشركة على مقدار ما يخص الأسهم من الموجودات

«يُزكى هذا المقدار بنسبة 2.5%»

لا يمكن التعرف عن طريق الشركة على مقدار ما يخص الأسهم من الموجودات

«عليه أن يتحرى عن مقدار ما يخص الأسهم من الموجودات الزكوية ويُزكى هذا المقدار بنسبة 2.5%»

يمثل السند مديونية على الجهة المصدرة له، ومن ثم يكون حامل السند دائنًا لهذه الجهة.

وهذه السندات لا تتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ولذا، فإن تملكها غير جائز شرعًا.