أ- مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية.

ب- تقارير مالية دورية طبقًا لما هو محدد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 34.

جـ- أداة ربط بقوائمها المالية في أي مكان آخر بشبكة الإنترنت. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتحول المستخدم من موقع المنشأة على الشبكة إلى موقع هيئة سوق المال مثلًا على نفس الشبكة ويحصل على بيانات ومعلومات عن القوائم المالية للمنشأة من هذا الموقع.

ويتيح إستخدام الإنترنت للمنشأة، الإفصاح الكامل وفي أوقات متعددة والذي لا يتيحه الإفصاح بالطريقة التقليدية، نظرًا لكثرة حجم البيانات المنشورة، وإرتفاع تكلفة النشر في حالة النشر الدوري مقارنة بالنشر عن طريق الإنترنت. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الإنترنت رغم تأثيره المحتمل على إجراءات المراجعة المطبقة، إلا أنه من ناحية أخرى ليس للآلية تأثير على معايير التدقيق المتعارف عليها. (15)

إلا أن عملية الإفصاح الإلكتروني والتي تشمل النشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال تثير عدة قضايا أهمها ما يلي: (16)

1 -هل يمكن أن يتضمن هذا الإفصاح التنبؤات المستقبلية لنشاطات المنشأة وإنتاجها والتقارير الدورية والقطاعية والتقارير الملحقة لأثر تغيرات الأسعار وأثر ذلك على المنافسة.

2 -تكلفة الإفصاح الإلكتروني وزيادة أعباء التطبيق وهل تتحمل المنشأة وحدها هذه التكلفة، وهل يتطور تصميم نظام المعلومات المحاسبي للمنشأة في هذا الإتجاه.

3 -هل تتطور معايير المحاسبة بشأن العرض والإفصاح العام لتشمل تحديدًا لهذا الأسلوب المعاصر، وهل يحل هذا الإفصاح محل الإفصاح التقليدي خصوصًا في الصحف والمطبوعات العادية أو يكون مكملًا له.

4 -مسئولية مدقق الحسابات عن مواد الإفصاح الإلكتروني بخلاف القوائم المالية التي راجعها المدقق.

5 -يفتح هذا الإفصاح للمستخدمين الباب نحو إجراء التعاملات مع البنوك والبورصة من خلال شبكة الإنترنت، وهذا يتطلب إتخاذ ضوابط ضرورية تتعلق بالسرية والأمن.

6 -يندرج هذا الإفصاح المعاصر تحت منهج التوسع في الإفصاح ويثير ذلك ما يطلق عليه قضية القدرة على الإستيعاب أو زيادة عبء المعلومات خصوصًا للمستثمرين غير المتخصصين.

أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) في نهاية عام 1999 مشروع بحثي بشأن تقارير الأعمال على شبكة الإنترنت تضمن ما يلي: (17)