وقد أدى ذلك إلى أن أصبح تعبير أو مفهوم إقتصاد المعرفة إختصار أو تعبير عن خلق أو بزوغ مجموعة من الأنشطة الإقتصادية، والتراكيب أو الأبنية، والنظم والآليات التي تعظم دور المعرفة إكتسابًا وإستيعابًا وتوليدًا وإنتاجًا وتوظيفًا عبر كافة الأنشطة الإقتصادية والتكنولوجية والصناعية والعسكرية والسياسية والإجتماعية. (5)

وباتت أكثر مفاهيم إقتصاد المعرفة إستقرارًا أنه"إقتصاد يكون فيه إنتاج وتوزيع وإستخدام المعرفة الموجه أو القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادي وخلق الثروة، والعمل عبر جميع الصناعات. وهو إقتصاد يعتمد في نموه وفلسفته وآلياته على مدخلات المعرفة كقيمة مضافة في النظام الإقتصادي المعاصر".

وينطوي هذا المفهوم على إفتراض توافر السياقات التالية: (6)

1 -التجارة الحرة.

2 -دعم كامل للأفكار والآراء الإبداعية.

3 -التعليم والتعلم مدى الحياة.

4 -دعم مجتمع المعرفة والعلم والعلماء.

5 -دعم لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

6 -إقامة آليات العدل والحرية والديمقراطية.

7 -بنية شاملة لشبكات الإتصالات والمعلومات.

ويعكس هذا المفهوم تحولًا في الأسس التنافسية للأنشطة الإقتصادية من حيث المنظمات والأفراد. وهذا ينطوي على أربعة أساليب مترابطة ومتفاعلة بينيًا هي:

أولًا: إحداث تغيير في البيئة الإقتصادية والصناعية من حيث الفلسفة والمنهج والآليات.

ثانيًا: إحداث تغيير في أنماط المهارات المطلوبة، مع رفع كفاءة المهارات والمعارف والخبرات والقدرات والكفاءات البشرية بما يتواءم مع التنامي المعرفي والتكنولوجي.

ثالثًا: يتطلب إقتصاد المعرفة صيغًا جديدة للمعرفة، مع تزايد الإهتمام بدعم إبداعات وتطبيقات المعرفة في التحديث بشبكات المعلومات والإتصالات على إختلاف صورها ومستويات تعقيدها.

رابعًا: دعم التجديد والتحديث وإعلاء قيم الإبداع والإبتكار، كأساليب وأدوات لزيادة الكفاءة التنافسية للإقتصاد، مع دعم إدارة المعرفة وتفعيل آلياتها، بحيث تصبح هي الأساس الذي يقوم عليه النمو الإقتصادي والتحديث والتجديد، وهذا يتطلب إعادة تأهيل وتدريب الأفراد، وصقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم، مع إمدادهم بكل التقنيات التي تدعم مهاراتهم وقدراتهم.

أيًا كان المفهوم الذي يتم الإتفاق عليه لإقتصاد المعرفة فإن الخصائص المميزة لهذا الإقتصاد يمكن تلخيصها في الآتي:

أ- توافر منظمات تعتمد في فلسفتها وآلياتها على المعرفة وثقافتها.