ب- تحول وتغير ملموس في الموارد البشرية وأساليب تأهيلها وتدريبها بحيث تعتمد بصورة أساسية على أنماط مختلفة من الإعداد القائم على المعرفة.

جـ- كثافة عالية للمعرفة بمواقع العمل تتطلب صيغًا جديدة من المعرفة ومستويات عالية من المهارة والكفاءة المتخصصة.

د- تبني قيم الإبتكار والتحديث بهدف بناء وإستمرار القدرات التنافسية الوظيفية للأفراد وتحسين كفاءتها.

هـ- المهارة أو الإحتراف هي أساس القيمة العالية المضافة لإقتصاد المعرفة.

و- للمعرفة دورة حياة تبدأ بإقتنائها وإكتسابها ثم إستيعابها وتوليدها فإنتاجها ثم توظيفها وتطبيقها.

وبينما تتيح الدول المتقدمة لدورة المعرفة أن تنمو وتزدهر عبر جميع حلقاتها ومراحلها، فإن الدول الأقل تقدمًا غالبًا ما تواجه بفجوة بين إكتساب وإستيعاب المعرفة من ناحية وتفعيلها أو إنتاجها وتوظيفها وتطبيقها من ناحية أخرى، وأن إستراتيجيات سد هذه الفجوة المتزايدة الإتساع ليست مستحيلة وربما تكون ممكنة ويسيرة.

من ناحية أخرى تعددت محاولات الربط بين إقتصاد المعرفة ومنظمات الأعمال الإلكترونية بحيث تم تحديد المقومات الأساسية لهما على النحو الآتي: (7)

1 -إقامة بنية أساسية للأعمال الإلكترونية للتحول نحو الإقتصاد المعرفي.

2 -نظم معلومات الأعمال والتجارة الإلكترونية ركيزة أساسية للإقتصاد المعرفي.

3 -نظم المعلومات الذكية.

4 -الأودية التكنولوجية والمدن والقرى الذكية كأحد آليات إنطلاق الصناعات الواعدة.

5 -الإستثمار في تكنولوجيا صناعة المعلومات والأصول المعرفية البشرية كأحد ركائز الإقتصاد المعرفي.

6 -الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية (صناعات المستقبل) .

7 -إقامة مركز موحد (بوابة إلكترونية) لتيسير الخدمات الحكومية.

إلا أنه من الواضح إرتباط آليات إقتصاد المعرفة ببنية هذا الإقتصاد بحيث تؤدي هذه الآليات إلى تفعيل المعرفة ونواتجها والتكنولوجيا الناشئة عنها.

وعلى ذلك يمكن إقتراح هذه الآليات في الآتي:

أولًا: الآليات الإستثمارية

وهذا يعني توجيه أكبر قدر من الموارد للإستثمار في إستيعاب المعرفة وتوليدها وإنتاجها ونشرها عبر كافة القطاعات الإقتصادية. ومن أمثلة هذه الإستثمارات: الإستثمار في البرمجيات والأجهزة والمكونات والبنى التحتية، لتيسير إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها.