تأسس البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، (كشركة مساهمة عامة محدودة) في 28/ 10/ 1978 لممارسة الأعمال التمويلية والمصرفية والاستثمارية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، واعتبر بذلك أول مصرف إسلامي في الساحة الأردنية، بموجب القانون الخاص بالبنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م [1] ، وتم إلغاء القانون المذكور، واستبدل بفصل خاص بالبنوك الإسلامية ضمن قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 م و أصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ 2/ 8/2000 م [2] .
باشر الفرع الأول للبنك عمله في 22/ 9/1979 م برأسمال مدفوع لم يتجاوز المليوني دينار أردني من رأس ماله المصرح به البالغ أربعة ملايين دينار أردني، وقد أصبح رأسماله (100) مليون دينار أردني (أي حوالي 141 مليون دولار أمريكي) وذلك بعد أخذ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المعتمدة يوم 26/ 8/2009 [3] .
يسعى البنك الاسلامي الأردني إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها [4] :
-توسيع نطاق تعامل الجمهور مع القطاع المصرفي عن طريق الخدمات المصرفية غير الربوية، مع الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.
-تطوير وسائل اجتذاب الأموال و المدخرات و توجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي غير الربوي.
-توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة، و لاسيما تلك القطاعات البعيدة عن إمكان الاستفادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة بالفائدة.
يتضح فيما تقدم شمول الأهداف بحيث تغطي احتياجات وحدات العجز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
(1) البنك الاسلامي الأردني:"قانون البنك الاسلامي الأردني"، 1978، ص 2.
(2) موسى شحادة:"تجربة البنك الاسلامي الأردني"، ورقة مقدمة لملتقى الاستثمار والتمويل الاسلامي في الشرق الأوسط المنعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات- البحر الميت، عمان، الأردن، 3 - 2/ 3/2010، ص 2.
(3) موسى شحادة:"تجربة البنك الاسلامي الأردني"، مرجع سابق، ص 2.
(4) البنك الاسلامي الأردني:"قانون البنك الاسلامي الأردني"، 1985، ص 8.