ولتحسين ا?وضاع المالية للقطاع المصرفي قامت الحكومة باستبدا ل الديون

الصعبة لذلك القطاع بسندات حكومية خ?ل عام 1991. ومن جانبه، قام بنك

الكويت المركزي وخاصة بعد الغزو العراقي، أي منذ عام 1995، باتخاذ وتنفيذ

العديد من ا?جراءات القانونية الحازمة بهدف تحسين المركز المالي للقطاع

المصرفي في الب?د. ومن بين تلك ا?جراءات: التعليمات الخاصة بكفاية رأس

المال، وتنظيم وترشيد السياسة ا?ئتمانية والسياسة ا?ستثمارية لدي البنوك

المحلية، وإصدار تعليمات بشأن سياسة تصنيف التسهي?ت ا?ئتمانية، إضافة إلى

إصدار تعليمات بخصوص أنظمة الرقابة الداخلية، وأنظمة أداء وقياس المخاطر

لدي البنوك المحلية.

ساهمت إجراءات بنك الكويت المركزي في تدعيم الثقة بالجهاز المصرفي.

ولعل من أهم ا?جراءات السالفة الذكر المتصلة بشكل مباشر بموضوع هذه

الدراسة، ضرورة التزام البنوك الوطنية بمتطلبات بنك الكويت المركزي المتعلقة

بكفاية رأس المال. ويأتي ذلك التوجه متمشيا مع متطلبات بازل

المتعلقة بكفاية

تلك وتهدف. [Risk-based capital requirements (Basel Accord, 1988) ] الما ل رأس

المتطلبات إلى ترشيد استخدام البنود خارج الميزانية من خ?ل زيادة تكاليف

استخدامها.

وحتى تكون التوجهات ا?ستراتيجية ?صحاب القرار في القطاع المصرفي

مبنية على أسس علمية، يصبح من الضروري دراسة تأثير متطلبات كفاية رأس

المال على كفاءة أداء البنوك التجارية، وهو الموضوع الذي ستحاول هذه الدراسة

طرحه للدراسة الكمية. وتبعا لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير استخدام

البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة أداء البنوك التجارية الكويتية. ولتحقيق

(4) تم ا?تفاق على متطلبات بازل المتعلقة بكفاية رأس المال خ?ل عام 1988، وبدأ في

تطبيقها في العديد من الدول مع نهاية عام 1990.تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة البنوك التجارية الكويتية 39 ?

ذلك الهدف سيتم تحديد وقياس وتحليل أربعة مؤشرات للكفاءة ا?قتصادية

المرتبطة بأداء البنوك التجارية الكويتية وهي: (1) الكفاءة الفنية(Technical

ومن. (Overall economic efficiency) الكلية ا?قتصادية الكفاءة (4) ، (Scale efficiency)