الميزانية، إلى قيمة إجمالي ا?صول بكل من: مؤشر كفاءة الحجم، ومؤشر كفاءة

توجيه الموارد خ?ل الفترة (2000 - 1993) . كما يبين ذلك الجدول نتائج تفاعل

مؤشر الكفاءة الفنية، ومؤشر كفاءة الحجم ومؤشر كفاءة توجيه الموارد، والتي

تتلخص في مؤشر الكفاءة ا?قتصادية الكلية. وتشير النتائج ا?حصائية إلى وجود

ع?قات إحصائية قوية وسالبة بين نسبة قيمة البنود خارج الميزانية العمومية إلى

قيمة إجمالي ا?صول من جهة، ومؤشرات الكفاءات ا?قتصادية المذكورة من جهة

أخرى. ويستدل من النتائج أن البنوك التجارية الكويتية، وصلت إلى نقطة تناقص

المنفعة في استخدام الموارد المادية والمالية والبشرية في أنشطة البنود خارجتأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة البنوك التجارية الكويتية 61 ?

الميزانية. وقد نتج عن ذلك تناقص كفاءة توجيه الموارد وكفاءة الحجم مع تزايد

أنشطة البنك خارج بنود الميزانية. وجاءت نتيجة الكفاءة ا?قتصادية الكلية مؤكدة

لمسألة تناقص منفعة أنشطة البنود خارج الميزانية، حيث تتناقص الكفاءة ا?قتصادية

الكلية للبنك كلما تزايد نشاطه في استغ?ل البنود خارج الميزانية العمومية.

تحظى أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية باهتمام البنوك التجارية

الكويتية. يرجع ذلك بصفة رئيسة إلى قدرة البنك على ممارسة تلك ا?نشطة،

وتحقيق عوائد مالية من خ?ل ا?ستفادة من موارد البنك المالية والمادية

والبشرية المتاحة، دون أن يترتب على ذلك زيادة كبيرة في تكاليف العمليات

المصرفية في القطاع المصرفي. وبالتالي، جاءت نتائج الع?قة بين مؤشر

الكفاءة الفنية ونسبة قيمة البنود خارج الميزانية إلى قيمة إجمالي ا?صول موجبة

وقوية إحصائيا. ويعني ذلك بطبيعة الحال أن الكفاءة الفنية ترتفع كلما تزايد

نشاط البنك خارج بنود الميزانية العمومية. وقد ترتب على ذلك توجه البنوك

التجارية الكويتية بزيادة توظيف الموارد المتاحة لخدمة تلك ا?نشطة، حيث

بلغت قيمة نسبة البنود خارج الميزانية إلى قيمة إجمالي ا?صول في أحد أكبر

البنوك التجارية الوطنية، (بنك الكويت الوطني) في عام 1996 نحو (?84) .

ومع تزايد نشاط البنوك المتعلق بالبنود خارج الميزانية العمومية، تناقصت

المنفعة الحدية المرتبطة بذلك النشاط، وهو ما تؤكده نتائج الدراسة حيث تشير

إلى وجود ع?قة سالبة وقوية إحصائيا، بين مؤشر كفاءة الحجم ومؤشر كفاءة

توجيه الموارد من جهة، وتزايد نسبة قيمة البنود خارج الميزانية إلى قيمة

إجمالي ا?صول من جهة أخرى.

من كل ما تقدم، ومع ا?خذ بعين ا?عتبار ضرورة ا?لتزام بمتطلبات بازل

المتعلقة بكفاية رأس المال، تؤكد نتائج هذه الدراسة الدور ا?يجابي الذي يمكن 62 عبدالله محمد العبيدان

أن يمارسه البنك المركزي في القطاع المصرفي، من خـ?ل قيامه بتحديد

مؤشرات مالية متوازنة لكفاية رأس المال. وقد أشارت الدراسة إلى أن قيام

البنك المركزي باتخاذ إجراءات متشددة لتقييد (تقليص) استخدام البنود خارج

الميزانية بشكل يفوق متطلبات بازل من شأنه أن يحرم البنوك التجارية الوطنية

من إمكانية زيادة كفاءتها الفنية. كما أن التيسير غير المبرر في استخدام البنود

خارج الميزانية سوف يساهم في انخفاض تكاليف استخدمها على النحو الذي قد

يؤدي إلى تدهور الكفاءة ا?قتصادية الكلية في البنوك التجارية الكويتية. ويعني

ذلك أن يحدد البنك المركزي مؤشرات كفاية رأس المال بهدف تحقيق غايتين:

الغاية ا?ولى: منح البنوك التجارية إمكانية التوسع المنضبط في ا?نشطة،

خارج بنود الميزانية وضمن الحدود المسموح بها عالميا (متطلبات بازل) ، بحيث

يساهم ذلك في تعزيز قدرتها على رفع الكفاءة الفنية لمواردها.

الغاية الثانية: أن يكون مستوى تكاليف استغ?ل البنود خارج الميزانية