المعروف أن الكفاءة الفنية تنخفض عندما تكون المدخ?ت المنظورة(Observed
وبأق ل تكلفة ممكنة. وتنخفض كفاءة توجيه الموارد عندما تكون نسبة (مزيج)
المدخ?ت المنظورة مختلفة عن نسبة (مزيج) المدخ?ت المناسبة المؤدية إلى
تخفيض تكاليف المدخ?ت. كما تنخفض كفاءة الحجم عندما يكون حجم المخرجات
المنظور مختلفة عن حجم المخرجات المناسب المؤدي إلى تخفيض إجمالي
التكاليف. أما الكفاءة ا?قتصادية الكلية (Overall economic efficiency) ، فهي حصيلة
تفاع ل مؤشرات الكفاءات الث?ثة المذكورة.
بينت نتائج هذه الدراسة أن زيادة نشاط البنوك خارج الميزانية العمومية
يساهم في ارتفاع الكفاءة الفنية، كما أن التوسع غير المنضبط لتلك البنود يتسبب
في تدهور الكفاءة ا?قتصادية الكلية لموارد البنوك التجارية. وتبعا لذلك حثت
الدراسة على أهمية اتباع بنك الكويت المركزي لسياسة متوازنة عند تحديد
متطلبات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي، بحيث يؤدي ذلك إلى ا?لتزام
بمتطلبات بازل، وفي نفس الوقت، تمكين البنوك التجارية من ترشيد استخدام
مواردها المالية.
تشتمل الدراسة على سبعة أجزاء: يعرض الجزء الثاني بعد هذه المقدمة
أدبيات تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية على كفاءة ا?داء في القطاع
المصرفي، ويناقش الجزء الثالث ا?وضاع المالية في البنوك الكويتية، ويعرض
الجزء الرابع منهاج الدراسة وطريقة اشتقاق مؤشرات الكفاءة ا?قتصادية، ويبين
الجزء الخامس البيانات والمتغيرات المستخدمة في الدراسة، ويحلل الجزء
السادس النتائج، أما الجزء السابع وا?خير فيعرض خ?صة الدراسة، ويشير إلى
الجوانب التي تساهم في تحسين مستوى أداء البنوك التجارية الكويتية.
2.أدبيات تأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية على كفاءة ا?داء في
القطاع المصرفي
يوجد عدد قليل جدا من الدراسات التطبيقية، المتعلقة بدراسة وتحليل أنشطة
البنود خارج الميزانية العمومية في القطاع المصرفي. ومن بين تلك الدراسات
تلك التي قام بها كل من: بافل وفيلبس (Pavel and Phillips, 1987) ، وجاجتي ـاني
خ?ل حقبة وجود معيار نمطي موحد (مسطح) لمتطلبات رأس المال على
المستوى الدولي في القطاع المصرفي (Flat rate capital requirement) ، أي قب ـل
التطبيق الفعلي لمتطلبات بازل المتعلقة بكفاية رأس المال التي تم ا?تفاق عليها
في عام Basel, 1988) 1988)، وبدأ في تطبيقها في نهاية عام 1990، فقد لوحظ
أن البنوك التجارية ا?مريكية توسعت في اس ـتخدام البنود خارج الميزانية
العمومية على حساب البنود الداخلة ضمن الميزانية، لتفادى تجميد أصول مالية
على شكل متطلبات رأس المال، ا?مر الذي ساهم في تخفيض تكاليف العمليات
المصرفية. فعلى سبيل المثال ? الحصر، بلغ إجمالي التعام?ت المصرفية للبنود
خارج الميزانية في الو?يات المتحدة ا?مريكية خ?ل عام 1989 حوالي 5,700
مليار دو?ر أمريكي، بينما كانت التعام?ت المصرفية التي تتضمنها بنود
الميزانية العمومية خ?ل نفس الفترة في حدود 3,200 بليون دو?ر أمريكي