السياحة ... انخفاض الاستثمارات ... انخفاض أسواق المال ... انخفاض الصادرات ... أسواق العمل
الدول الأكثر تأثر ... الجزائر، السعودية، اليمن، الأمارات، عمان، السودان، العراق، ليبيا ... مصر، المغرب، تونس الأردن، اليمن، السودان ... الأمارات، الكويت، المغرب، الجزائر ... البحرين، السعودية، قطر، الكويت، الأمارات ... تونس، ليبيا، المغرب، مصر ... زيادة معدلات البطالة بعد الأزمة في كل الدول العربية، خاصة بطالة الشباب في كلا من الجزائر، السعودية، مصر والسودان.
المصدر: مؤتمر العمل العربي، الدورة الثامنة و الثلاثون، البند الثامن، 2011، ص 8.
يعتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل؛ وقد استحوذ على اهتمام الباحثين باعتباره موضوعا يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية عموما و الساحة العربية خصوصا. حيث تمثل هذه الظاهرة إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، و لا تنبع البطالة من فراغ وإنما هي حصيلة مجموعة من العوامل والأسباب المتداخلة، ولعل أهمها يتلخص فيما يلي:
-ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة.
-استمرار عدم مواكبة واقع السياسة التعليمية والتدريبية العربية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتغيرة أي عدم التوافق بين المؤهلات وفرص العمل.
-اختلال التركيب المهني وتغيرات طبيعة العمل والوظائف الأمر الذي تسبب في حدوث بطالة هيكلية.
-تطبيقات برامج التكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وما ترتب عنها من فرص العمل الجديدة مع تسريح الفائض من القوى العاملة.
-عدم تحمل أصحاب العمل مسئولياتهم كاملة في توليد فرص العمل القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والباحثين عن العمل.
-تراجع دور الدولة كصاحب عمل في إيجاد فرص العمل سواء في القطاع الحكومي الإداري أو في القطاع العام والمرافق العامة وانسحاب الدولة تدريجيا من ميدان الإنتاج وتقديم الخدمات.
-ضعف أو عدم استقرار بيئة اقتصادية كلية سليمة تكفل إتباع سياسة مالية ونقدية ملائمة لتيسير النمو الاقتصادي ومن ثم تشجيع العمالة والتشغيل.
-استمرار ظاهرة عدم احترام العمل اليدوي وبشكل عام استمرار النظرة الاجتماعية السائدة لبعض المهن التي مازال العديد من المواطنين يرفضون الانخراط فيها لأسباب اجتماعية وسلوكية مما أدى إلى تعريض بعض البلدان العربية لظاهرة طلب اليد العاملة غير العربية.
-تراجع الانتقال إلى البلدان العربية المستقبلة للعمالة إضافة إلى تراجع معدلات الهجرة العربية إلى دول أوروبا الغربية واستبدالها بعمالة من أوروبا الشرقية كبديل طبيعي للعمالة العربية.