1.قضايا التحديد والاعتراف والقياس.

2.التلخيص والتبويب (الإجراءات المحاسبية) .

3.المبادئ والمعايير المحاسبية.

4.مفاهيم الإفصاح المحاسبي.

5.قضايا التدقيق الداخلي والخارجي

قبل أن يتم قياس العملية المحاسبية لابد من تحديدها والاعتراف بها على أنها حدث مالي قابل للقياس الكمي النقدي، وبالتالي فإن قضية التحديد والاعتراف تتداخل فيها العديد من القضايا المهمة، فلابد بداية من تحديد ماهية الحدث المالي والاعتراف به، إذ أن هنالك العديد من المحددات التي تؤثر على عملية الاعتراف بعنصر أو بحدث مالي ضمن القوائم المالية التي تصدرها الوحدة المحاسبية، وهذه القضايا معروفة في الأدب المحاسبي، إذ هنالك العديد من البدائل المحاسبية التي تهتم بقضايا التحديد والاعتراف بالأحداث المالية.

إن تحديد طبيعة الأحداث والعمليات والظروف وقياسها وتبويبها وتصنيفها حسب خصائصها المشتركة وآثارها الاقتصادية يساعد كثيرًا في تحديد وقياس ما يترتب من نتائج وتغيرات في العناصر التي تشملها القوائم المالية (2) ص 272.

تمثل العملية القياسية العمود الفقري للمعرفة المحاسبية ووظيفتها الأساسية، إن القياس المحاسبي عملية ليست بسيطة وإنما هي عملية مركبة ومتشابكة يلعب التقدير دورًا هامًا في قياس المعلومات المحاسبية، إذ أن مخرجات المعرفة المحاسبية تعتمد على إجراءات قياس غير مؤكدة، وبالتالي تحقيق الدقة المطلقة في القياس يعتبر أمرًا مستحيلًا.

وبهذا فإن للعملية القياسية مجموعة من العناصر يلعب مستوى الجودة النوعية أو مستوى كفاءة الطاقة البشرية لدى الوحدة المحاسبية دورًا هامًا في تحديد تلك العناصر التي نذكر منها التالي:

1.اختيار نظام القياس المناسب.

2.تحديد الخاصية محل القياس.

3.تحديد المقاييس المناسبة.

4.تحديد درجة الموضوعية في القياس.

5.قضايا العدالة والتحيز للعملية المحاسبية.

وهكذا نجد أنه وحتى يتسنى للمعرفة المحاسبية القيام بدورها الريادي المتوجب عليها، فمن المفترض أن تؤدي إلى إنتاج مخرجات عادلة أي محايدة وغير منحازة والتي وبالاقتران مع معلومات تستقى من مصادر أخرى تساعد على توزيع فعال للموارد النادرة في مجتمعنا الاقتصادي (7) ص 12.

ففي دراسة (خالد أمين عبدا لله) (1) ص 35 التي تطرق فيها إلى الإفصاح ودوره في تنشيط التداول في أسواق رأس المال العربية أوضح أنه لا يكفي أن تتوافر الشروط الشروط الملائمة لقيام السوق المالي بل لابد من توفر شروط إنجاحه وزيادة نشاطه، ومن أحد الشروط الموضوعية لتنشيط التبادل في السوق المالي، هو شرط العلانية أو الإفصاح التام، إذ أن القوائم المالية بوضعها الحاضر هي قوائم ذات طبيعة عامة تقوم بخدمة أغراض متعددة، زمن أهم هذه الأغراض هو خدمة القرارات المتعلقة بالاستثمار في أسهم الشركة سواء بيعها أو شراؤها أو الإبقاء عليها وكذلك السعر الذي يجب دفعه في السهم، وبهذا فإن كمية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها هي المعلومات التي تحددها وتتطلبها القواعد المحاسبية المتعارف عليها كحد أدنى وكذلك المعلومات المكملة والتي تجعل من القوائم المالية غير مضللة، وهكذا يمكن أن تشمل تلك القوائم