وتفعيل صلاحيات هذه الجهات بخصوص فرض عقوبات على المخالفين وذلك حتى يمكن تضييق نطاق الفجوة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن فعلًا في الواقع العملي للمهنة.

2 -الاهتمام بشكل أكبر بالأبحاث المرتبطة بتطبيق الأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة في المكاتب المهنية والبحث عن معوقات وأسباب عدم تطبيقها, وبالأبحاث المرتبطة بطبيعة ودور ومسئوليات المراجعين وأثر وأسباب وجود فجوة التوقعات بشكل خاص في بيئة مهنة المراجعة في السعودية مع الاهتمام بتوظيف أطر نظرية مختلفة سواء المستمدة من المناهج البحثية المعاصرة أو التقليدية وذلك لفتح مجالات أكبر أمام الباحثين تمكنهم من الوصول لنتائج متفاوتة تساهم في تكوين تصور شامل عن أسباب وجود هذه الفجوة ومكوناتها ونطاقها وكيفية معالجتها وتفادي آثارها السلبية.

3 -توضيح دور ونطاق مسئوليات المراجعين بشكل محدد ودقيق للمراجعين أنفسهم, حيث توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن عينة البحث من المراجعين لا يعرفون المهام والمسئوليات المحددة في المعايير والأنظمة ذات العلاقة عند مراجعة القوائم المالية. وهذا الأمر في غاية الخطورة, حيث لا يعقل من ممارسي المهنة عدم المعرفة بالمهام والمسئوليات التقليدية المقررة في المعايير. فذلك يدل على وجود فجوة أداء وفجوة مسئولية وفجوة تقرير وفجوة معايير. ولا يمكن بطبيعة الحال تعميم مثل هذه النتائج، نظرًا لأنه من غير المتصور أن نجد ممارس لمهنة المراجعة لا يدرك مهامه ومسئولياته المهنية, في الوقت الذي يعرف ذلك المدراء الماليين والمستفيدين من خدماته.