و رغم أن هيئة ضمان الإستثمار متعددة الأطراف مستقلة و لها كيان عالي متميز, بها جهاز خاص هو الجهاز الفني و القانوني الخاص, و تستعين بأجهزة البنك الدولي فيما يتعلق بالشؤون الإدارية و الخدمات الأخرى. [1]

يبلغ عدد العاملين في البنك الدولي 7000 فرد و هذا العدد هو بمثابة ثلاثة أمثال عدد العاملين في صندوق النقد الدولي, و يتميز العاملين في البنك بتنوع في تخصصاتهم (مهندسين, اقتصاديين, مخططين للمناطق العمرانية, محامين, مديرين لصناديق الإستثمار, ... إلخ.)

يتكون رأس مال البنك من مساهمة الأعظاء, و يدفع كل عضو %20 من قيمة حصته نقدًا, و الباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك, و تتحدد فترة كل دولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في رأس ماله, و كما هو معلوم فإن (أمريكا, اليابان, ألمانيا, فرنسا, إنجلترا) تسيطر على أكثر من 1/ 3 رأس مال البنك, و هو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك و استراتيجيته.

حددت اتفاقية إنشاء البنك رأسماله الإسمي بحدود 10 مليار$ , يتوزع على 100.000 سهم, قيمة كل سهم 100.000$. [2]

و تقوم الدول الأعضاء بسداد حصصها في رأس مال البنك على النحو التالي:

-%10 تسدد بالذهب, أو بالدولار الأمريكي.

(1) يونس أحمد البطريقة, مرجع سبق ذكره, ص 59.

(2) محمد سيد عابد, مرجع سبق ذكره, ص 411.