اقتصادية حادة الناتجة عن عدم الأخذ بعين الإعتبار الإنذارات من طرف السلطات العامة.
و حل الأزمة يكمن في أن الدولة يجب أن تعيش حسب إمكانياتها, الشيء الذي يعطي تكلفة سياسية على المدى القصير, أما النتائج فتكون على المدى الطويل, و غالبا اللوم ما يكون على FMI و ليس على الدول أو السلطة المسببة لهذه الأزمة.
حتى و لو أن الأهداف الرئيسية للصندوق لم تتغير, إلا أن عدد الدول الأعضاء الذي ارتفع باختلاف الدول و تنوعها (مشاكل هذه الدول) . فالمشاكل التي يطلب منه حلها لم تقف في مشاكل توازن ميزان مدفوعات فقط للدول المصنعة (المتطورة) , بل كذلك مشاكل الدول النامية التي هي أكثر. [1]
حتى و لو أن صندوق النقد الدولي يبحث عن الاستقرار للإقتصاد على المستوى الكلي للدولة, إلا أن نشاطه يذهب إلى حد أبعد من ذلك, و ذلك بالتكامل و التشاور مع البنك العالمي, في تحسين نوعية المصارف و الاستهلاكات العمومية بدون الاستغناء عن وسائل الصحة, و الهياكل الكبرى هي مكلفة و لكن تخدم البعض أو القلية في المجتمع و ترك الباقي.
كما يبحث الصندوق عن الشفافية و زيادة المسؤولية الدولة و المؤسسات الخاصة حتى تنقص من التبذير الزائد للموارد المتاحة الوطنية. [2]
تجدر الإشارة إلى كل من و. م. أ و إنجلترا قد تقدما بمشروعين مختلفين لفكرة إنشاء الصندوق, المشروع الأول تقدم به وزير الخزانة الأمريكي"Hary White", و
(1) , مجلة التمويل و التنمية, Stanley Fischer , مرجع سبق ذكره, ص 04.
(2) محمد سيد عابد, مرجع سبق ذكره, ص 420.