ث المعاونة في تأسيس نظام المدفوعات متعددة الأطراف بخصوص الصفقات الجارية بين الأعضاء و العمل على إلغاء قيود التحويل الخارجي التي تعيق التجارة الدولية.

ج إعطاء الثقة للأعضاء بتوفير موارد الصندوق لهم, و عليه فالصندوق يقدم للدول الفرصة لتصحيح الإرتباكات و حالات سوء توازن و التعديلات التي تطرأ على موازين مدفوعاتهم.

ح و وفقا لما تقدم أعلاه فإن الصندوق يعمل من أجل التقليل من حدة و درجة سوء التوازن في الموازين الدولية للدول الأعضاء. 1 َ

كما ورد في المادة 07 التي هي عبارة عن تقوية لمادة 01, الفقرة 04 التي تطلب من الدول الأعضاء تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية و القيود في العملات, أي تفادي القيود التميزية لعملة.

كما أن هذه المادة أوضحت أيضا, بأن على الدول الأعضاء أن تزود الصندوق بالمعلومات المالية و الإقتصادية بكل أنواعها. [1]

ورغم أن الصندوق يعارض بقوة مسألة فرض القيود على الحساب الجاري إلا أنه يشجع الرقابة أو مراقبة رأس المال, كما تنص المادة 06 على أن الدول الأعضاء يمكن أن تستعمل موارد الصندوق لمواجهة حالة تدفقات لرأس المال كبيرة و مستمرة نحو الخارج. فالصندوق يمكن أن يطالب من الدول الأعضاء أن يمارسوا الرقابة في تدفقات رأس المال لمنع مثل هذا الإستخدام للموارد من الصندوق.

المادة 06: بإمكان الأعضاء أن يطبقوا الرقابة كلما كانت ضرورية لتنظيم حركات رأس المال الدولية و النظرة و التوجه نحو تدفقات رأس المال قد كانت نتيجة تدفقات رأس

(1) نفس المرجع أعلاه, ص 84.